محرک های رونق ساختمان، در بافت فرسوده چیست؟

نوسازی بافت فرسوده

خیز ساختمانی در تهران، از محله‌های بافت فرسوده آغاز شد. ساخت‌وساز مسکونی در مناطق دارای املاک کلنگی طی دو ماه اول امسال به لحاظ تیراژ احداث واحد مسکونی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که سایر مناطق پایتخت همچنان با رشد منفی عرضه مسکن مواجه است. بررسی‌ها درباره منشا رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در بافت فرسوده نشان می‌دهد‌ ۶ عامل محرک در دو دسته «تسهیلات و مشوق‌ها» و همچنین «تحولات بازار معاملات ملک» باعث تحریک ساخت‌وساز در این مناطق شده که مهم‌ترین آن، «وام‌ خرید بدون شرط» است.

روند ساخت‌وسازهای مسکونی در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده تحت تاثیر ۶ محرک جدید که در یک سال و نیم اخیر به بازار آمده‌اند در مسیر رشد قرار گرفت، به طوری که کانون رونق ساختمانی در تهران در هسته پایتخت که عمدتا مناطق بافت فرسوده هستند در حال شکل‌گیری است و علائم اولیه رونق ساختمانی بعد از توقف جریان تعمیق رکود در بافت فرسوده خود را نشان می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارنامه رسمی از آخرین وضعیت ساخت‌وسازهای مسکونی در دو ماه ابتدایی سال ۹۶ که شهرداری تهران منتشر کرده نشان می‌دهد: در دو ماه اول امسال آپارتمان‌سازی در بافت فرسوده تهران به لحاظ تیراژ ساخت(تعداد واحد مسکونی) ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ افزایش پیدا کرده، این در حالی است که در دو ماه اول سال ۹۵ حجم ساخت وساز در بافت فرسوده ۳۲ درصد نسبت به دو ماه ابتدایی سال ۹۴ کاهش یافته بود.

مطابق با بررسی‌های انجام شده این میزان رشد ۵/ ۱ برابری ساخت وساز مسکونی در بافت فرسوده ناشی از ۶ محرک سیاستی و همچنین حرکت بازار معاملات برای تحریک سرمایه‌گذاری در این محدوده شهری بوده‌ است. منظور از محرک سیاستی، سیاست‌گذاری‌هایی است که به تحریک سیاست‌گذاری در بافت فرسوده منجر می‌شود و منظور از حرکت بازار معاملات علامتی است که از بازار مسکن به سازنده‌ها بابت مزیت ساخت‌وساز در بافت فرسوده منعکس شده است.

نوسازی بافت فرسوده

در شهر تهران طی ابتدای تابستان سال ۹۲ تا انتهای خرداد ۹۵ رکود ساختمانی وجود داشته طوری که در سال ۹۳ ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل ۵۹ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۴ درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نیمه سال ۹۵ به بعد در کل مناطق شهر تهران کم شد و به دلیل توقف جریان تعمیق رکود ساختمانی از نیمه سال ۹۵ و رشد نامحسوس و اولیه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پایتخت طی یک سال ۹۵ رشد یک درصدی را نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۴ تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمی این آمار در ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد یک درصدی به‌عنوان نشانه اولیه از تحرک ساخت‌وساز است.

در حال حاضر آمار جزئی‌تر از ویژگی‌ ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران در سال ۹۵ که به تفکیک ساخت‌وسازها در هسته پایتخت و سایر مناطق منتشر شده مشخص می‌کند: خروج از رکود ساختمانی در تهران با نیروی محرکه سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده در جریان است. در حالی که سال گذشته ساخت وساز مسکونی در شهر تهران یک درصد نسبت به سال ۹۴ به لحاظ تیراژ افزایش پیدا کرد اما در بافت فرسوده میزان رشد ساخت‌وساز به مراتب بیشتر بود و به ۵ درصد رسید. سال گذشته ۶۶ هزار واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ساخته شد که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۶۷ واحد مسکونی در محدوده هسته فرسوده پایتخت احداث شده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد: در سال ۹۵ محل احداث ۱/ ۱۶ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در شهر تهران، محدوده بافت فرسوده بوده‌است.

این روند رشد در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده، به‌طوری که طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران، در دو ماه اول سال جاری معادل هزار و ۷۴۲ واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۵۶ درصد افزایش داشته‌است. آنچه در حال حاضر بافت فرسوده شهر تهران را کانون رشدساز فعالیت‌های ساختمانی معرفی می‌کند دو آمار مربوط به «میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده» و «سهم ساخت‌وساز در بافت فرسوده از کل ساخت‌وسازهای شهر تهران» است. آمار اول حاکی از آن است که میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده بیش از میزان رشد ساخت‌وساز در کل شهر تهران است. آمار‌ها نشان می‌دهد درکل شهر تهران ساخت‌وساز مسکونی در دو ماه اول امسال ۱۵ درصد کاهش داشته در حالی که این شاخص در محدوده بافت فرسوده رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مناطق خارج از بافت فرسوده در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ معادل ۲۵ درصد افت را تجربه کرده‌است.

 

گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار دوم که نشان‌دهنده شکل‌گیری رونق در بافت فرسوده است، حاکی از آن است که تحت تاثیر حرکت سرمایه‌های ساختمانی به بافت فرسوده سهم این مناطق شامل مناطق ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ و ۲۰ از کل ساخت‌ وساز در پایتخت از ۹/ ۱۳ درصد مربوط به دوره رونق قبلی(سال ۹۵) به ۱/ ۱۶ درصد در یک سال ۹۵ و ۲۵ درصد در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش سهم ناشی از رشد تیراژ ساخت‌وساز در بافت فرسوده و عدم رشد مثبت ساخت وساز در خارج از بافت فرسوده بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶ محرک از دو مسیر سیاست‌گذاری بخش مسکن و بازار معاملات مسکن منجر به تحرک محسوس و قوی ساخت‌وساز در بافت فرسوده شده‌است. اولین محرک مربوط به تسهیلات خرید مسکن با امتیاز ویژه در بافت فرسوده پایتخت است که از محل صندوق پس‌انداز یکم در حال پرداخت است. تسهیلات این صندوق که در حالت کلی بالاترین سقف وام خرید را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌‌کند در بافت فرسوده با دو امتیاز ویژه به خریداران آپارتمان‌ها تعلق می‌گیرد. امتیاز اول کمتر بودن نرخ سود تسهیلات معادل ۵/ ۱ واحد درصد(نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در محدوده بافت فرسوده معادل ۸ درصد و در سایر مناطق شهری معادل ۵/ ۹ درصد است) نسبت به سایر مناطق شهری است و امتیاز دوم حذف شرط خانه اولی برای پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده است. اگرچه در سایر مناطق شهری نداشتن سابقه مالکیت برای استفاده از این تسهیلات الزامی است اما در بافت فرسوده همه نوع طیف تقاضای خرید مسکن می‌توانند از این وام استفاده کنند. این شکل پرداخت تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده سبب شده از یکسو هزینه دریافت وام و میزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمتر از سایر مناطق شهری برای تقاضای مصرفی شود و از سوی دیگر امکان استفاده تقاضای سرمایه‌ای از این تسهیلات در بافت فرسوده فراهم شود. کارشناسان بازار مسکن معتقدند ورود تقاضای سرمایه‌ای و همچنین ورود تقاضای مصرفی از نوع غیرخانه‌اولی به بافت فرسوده یکی از نیازهای هسته فرسوده پایتخت برای تغییر چهره محله‌ها و فراهم شدن زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران برای توسعه سایر کاربری‌ها در این مناطق است.

همین موضوع باعث شده معاملات در بافت فرسوده پایتخت رونق گیرد و سرمایه‌‌گذار را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تحریک کند.

محرک دوم تسهیلات ساخت بدون سپرده مخصوص ساخت‌وساز در بافت فرسوده است که در حال حاضر تا سقف ۵۰ میلیون تومان به سازنده‌های بافت فرسوده پرداخت می‌شود. در شرایطی که مسیر پرداخت وام ساخت بدون سپرده در سایر مناطق شهری(تسهیلاتی که سال گذشته پرداخت آن توسط بانک مسکن در دامنه ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان آغاز شد) با اختلال روبه‌رو شده اما با اولویت تعیین شده برای تزریق منابع به بافت فرسوده، روند پرداخت وام ۵۰ میلیونی به پروژه‌های بافت فرسوده بدون معطلی در جریان است. این موضوع باعث شد آن دسته از سازنده‌ها که کمبود نقدینگی دارند با استفاده از بسته تسهیلاتی پایتخت بتوانند خود را تجهیز کنند. نیروی محرک سوم که از طرف بازار معاملات مسکن شکل گرفته تقویت معاملات مسکن در بافت فرسوده است. ماه گذشته در حالی که حجم معاملات خرید مسکن یک درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت داشت در محدوده بافت فرسوده حجم معاملات با ۳/ ۲ درصد رشد همراه بود.

اگرچه کل معاملات بازار مسکن از رکود عمیق سال‌های ۹۲ تا ۹۴ فاصله گرفته و از سال ۹۵ در فاز پیش رونق قرار گرفته اما میزان تحرک در بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق ۲۲گانه بیشتر است. این روند باعث شده طول دوره انتظار برای فروش آپارتمان به خصوص واحدهای مسکونی نوساز نسبت به خارج از بافت فرسوده کمتر شود. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بسیاری از سازنده‌ها طی مدت اخیر حداکثر در بازه زمانی یک ماهه واحدهای مسکونی خود را به فروش رسانده‌اند. محرک چهارم نیز که از طرف بازار معاملات خرید مسکن است به میل بالا برای پیش‌خرید مربوط می‌شود. از آنجا که متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده باید دوره سپرده‌گذاری را طی کنند و از طرف دیگر با نوسانات مواجه هستند، ترجیح می‌دهند که پیش‌خرید انجام دهند تا از نوسانات قیمتی بازار در امان بمانند و این شکل ورود متقاضیان به بازار مسکن در بافت فرسوده به‌عنوان یک امتیاز برای سازنده‌ها محسوب می‌شود.

پنجمین نیروی محرکه نیز به تفاوت در نوسان قیمت بین مناطق بافت فرسوده و سایر مناطق شهری مربوط می‌شود. مطابق بررسی‌ها میزان نوسانات قیمت در بافت فرسوده به مراتب کمتر از مناطق دیگر شهر است که می‌تواند برای خریداران مصرفی یک امتیاز ویژه تلقی شود و محصول آن چون به رشد معاملات دامن می‌زند متوجه سازنده‌ها باشد. نهایتا ششمین عاملی که باعث حرکت ساخت‌وساز در بافت فرسوده شهری شده بسته تشویقی شهرداری برای نوسازی املاک فرسوده تهران است که مجموعه‌ای از معافیت‌ها و تخفیفات را برای هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز در نظر گرفته است. کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل باعث می‌شود عایدی سازنده‌ها از محل فعالیت‌های ساختمانی در محدوده بافت فرسوده با افزایش مواجه شود. ارائه تراکم تشویقی، تخفیفات ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی، لحاظ امتیازات ویژه برای تامین پارکینگ و رایگان شدن هزینه انشعابات ساختمانی از جمله این تخفیفات است. البته در سال جاری یک پارامتر هزینه‌ای دیگر شامل هزینه خدمات نظام مهندسی مشمول تخفیف شده است. این مشوق‌ها و معافیت‌ها به گونه‌ای پرداخت می‌شود که سازنده‌ها به تجمیع املاک فرسوده (تخریب بیش از یک پلاک) تشویق می‌شوند. فرآیند ساخت‌وسازهای تجمیعی سبب می‌شود هزینه ساخت وساز بیش از ساخت وساز انفرادی کاهش یابد و در نتیجه می‌تواند عایدی بیشتری نصیب سازنده‌ها کند. آمارها نشان می‌دهد سهم ساخت وساز تجمیعی در بافت فرسوده پایتخت در سال ۹۵ معادل ۴۳ درصد از کل ساخت‌وسازهای انجام شده در این محدوده بوده که این سهم در دو ماه اول سال جاری به ۵۰ درصد یعنی معادل نیمی از پروژه‌های نوسازی انجام شده در بافت فرسوده رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این بسته تشویقی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ساخت وساز را در هسته فرسوده پایتخت نسبت به سایر مناطق کاهش می‌دهد که به این ترتیب سازنده‌ها در بافت فرسوده به همین میزان و وابسته به تناسب قیمت فروش از عایدی بیشتری نسبت به سایر مناطق می‌توانند برخوردار شوند.

 

برداشت شده از دنیای اقتصاد

سخنرانی علمی”وضعیت صنعت ساخت و ساز در ایران” برگزار شد…

جلسه سخنرانی علمی با موضوع “وضعیت صنعت ساخت و ساز در ایران، چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری”، در روز چهارشنبه ۱۶خرداد، در محل اتاق جلسات دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در این جلسه به بررسی موارد زیر پرداختیم:
* چرا باید به صنعت ساخت و ساز توجه ویژه داشته باشیم؟
* بررسی مسکن به عنوان یک کالا
* بازار مسکن و اقتصاد کلان
* صنعت ساخت و ساز
* نوآوری و فناوری در صنعت ساخت و ساز
* مالیات در صنعت ساخت و ساز
* بازار مسکن در ایران
* پیش بینی آینده بازار مسکن در ایران
* راهکارهای احیاء صنعت ساختمان
* راهکارهای خروج از بحران مسکن در ایران
* رشد در رکود

 

دانلود اسلایدها:

“قوی سیاه”؛ کتابی از جنس شک و ریسک + دانلود

“پیش از کشف استرالیا، مردم بی چون و چرا باور داشتند هر قویی سفید است، چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تایید می کرد. اهمیت داستان قوی سیاه در این است که شکنندگی دانش ما را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌های شدیدی رو به روست. تنها یک مشاهده کافی است تا گزاره ای کلی که دستاورد هزاران سال تماشای میلیون ها قوی سفید است، بی اعتبار شود – تنها با دیدن یک قوی سیاه.”

کتاب قوی سیاه

نسیم نکلاس طالب،اقتصاددانی‌ست که وقتی چند سال قبل گفت اقتصاد جهان به سمت فاجعه پیش می‌رود، مورد تمسخر واقع شد، اما اینک معامله‌گران بازار سهام، اقتصاددانان، حتی‌سازمان فضایی ناسا، برای شنیدن صحبت‌های او هیاهو می‌کنند. این پژوهشگر و نویسنده‌ی لبنانی – آمریکایی، متولد ۱۹۶۰ در لبنان است. در سرتاسر کتاب مهارت حیرت انگیز طالب در نویسندگی و افکار تازه و نگاه ریزبینانه او به حقایق، الگوها و وقایع دنیا نمایان است. کتاب قوی سیاه، کتابی است که طالب اندیشه‌های خود در مورد ریسک و عدم قطعیت را در آن به رشته تحریر در آورده است.
در نگاه اول در میابیم که از مطالب کتاب، در آزمون دکتری سوالی نخواهد آمد. مطمئنا در امتحانات دانشگاه نیز استادی از آن‌ها سوالی مطرح نخواهد کرد. از سوی دیگر نه آموزش تحلیل تکنیکال است و نه در بردارنده سیگنال‌های خرید سهام. طالب حتی به پیشبینی شرایط اقتصادی آینده هم نپرداخته است. با خواندن آن هیچ فرمولی برای پیشبینی وضعیت آینده شرکت‌ها با توجه به نسبت‌های مالی پیدا نمی‌کنیم. اما بزرگان و دانشمندان بسیاری خواندن آن را به دیگران(و خصوصا مدیران) پیشنهاد کرده اند.
در حقیقت کتاب قوی سیاه نه کتابی آموزشی است و نه درسی، بلکه بیشتر شباهت به کتابهای اندیشه دارد، اندیشه ای بر اساس احتمالات گوناگون و چگونگی تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت. اندیشه ای مبتنی بر رها کردن تفکر از پیش‌فرض‌های تاریخی و اندیشیدن در حال.
“اتفاق بزرگ، به این دلیل رخ می‌دهد که کسی برای آن آماده نیست. به این دلیل که تمامی افراد با در نظر گرفتن پیشفرض‌های تاریخی، در پیش‌بینی آینده اشتباه عمل کرده اند.”
بیایید به این فکر کنیم که آیا اگر صد سال قبل زندگی می‌کردیم، آیا می توانستیم ظهور و سقوط هیتلر را پیش بینی کنیم؟ فروپاشی شوروی را چطور؟ داعش را؟ سیل مهاجرت به اروپا را؟ گسترش اینترنت را؟ و یا فروپاشی بازار(بحران اقتصادی ۲۰۰۸) و برگشت نامنتظره آن را؟ مدهای زودگذر، ایدز، مکاتب فکری مختلف، مکاتب هنری مختلف همه و همه از دینامیک قوی سیاه پیروی می کنند.
قوی سیاه، از آن دست کتب کمیابی است که گاها از قلم نویسندگان بزرگ بیرون آمده و موجی ایجاد می‌کند، از آن دست کتاب‌های جامعی که نه تنها برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مدیریت مالی، بلکه برای هر شخص دیگری از هر رشته‌ای و در هر شغلی و مقامی بسیار مفید است.

شما میتوانید نسخه اصلی کتاب را از از اینجا دریافت کنید:

بانک مرکزی مطلوب، آلمانی یا فرانسوی؟

استقلال بانک مرکزی، به‌عنوان یک اصل مهم سیاست‌های پولی، در تمام اقتصادهای پیشرفته پذیرفته شده است. اما برخی از سیاستمداران با اتکا به این رویکرد که می‌توان برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، درجه استقلال بانک مرکزی را کاهش داد، در مواقعی برای این اصل استثنا قائل شدند. این موضوع باعث شده دولت‌ها برای تامین منابع مالی در برخی شرایط، چشم به منابع بانک مرکزی دوخته باشند و سیاست‌های بانک مرکزی را در جهت خواسته‌های خود تغییر دهند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی تفاوت دیدگاه دو کشور فرانسه و آلمان در تعریف حد استقلال بانک مرکزی در جریان رخدادهای سیاسی پرداخته است. در فرانسه، اعتقاد بر این است که بانک مرکزی می‌تواند در برنامه‌های سیاسی دولتمردان همراه باشد. اما آلمان، همواره استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان یک اصل استثناناپذیر قرار داده و راهی برای سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی باز نگذاشته است. نکته جالب توجه اینکه بررسی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و بیکاری که بر رفاه اثرگذار هستند، حاکی از آن است که در میان‌مدت وضعیت آلمان نسبت به فرانسه در شرایط بهتری قرار دارد. هرچند هنوز برخی از سیاستمداران تصور می‌کنند با کاهش درجه استقلال بانک مرکزی می‌توان برنامه‌های اقتصادی را به شکلی طراحی کرد که به یک فرمول محبوبیت برای دولتمردان دست یافت.

 

لزوم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل در بین صاحب‌نظران حوزه اقتصاد پذیرفته شده‌است، اما بررسی کیفیت رابطه بانک مرکزی و دولت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اصل در هر اقتصاد به اشکال متعددی تفسیر می‌شود. یکی از نمونه‌های واگرایی در تفسیر استقلال بانک مرکزی، زاویه دید متفاوت نخبگان اقتصادی آلمان و نخبگان اقتصادی فرانسه در نگاه به سیاست‌گذاری پولی است. آلمانی‌ها معتقدند بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید تحت تکلیف دخالت در بازار قرار بگیرد، در سوی دیگر از دید فرانسوی‌ها بانک مرکزی در صورت لزوم باید در راستای سیاست‌های دولت تصمیم‌گیری کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی این دو زاویه دید، دستاوردهای اقتصادی ناشی از این دو تفسیر را مقایسه کرده است.

 

اصل ضروری استقلال

نظر کارشناسان درباره شیوه تعامل دولت و بانک مرکزی را می‌توان در یک گستره تصور کرد. حد بالای این گستره عقیده دارد که نباید بین بانک مرکزی به‌عنوان نهاد منتشر‌کننده پول و دولت به‌عنوان مصرف‌کننده اولیه پول رابطه نزدیکی وجود داشته باشد. سوی دیگر این گستره عقیده دارد دولت باید نقش پررنگی در تدوین سیاست‌های پولی ایفا کند. بر مبنای این زاویه نگاه، بانک مرکزی به نوعی بخشی از خزانه دولت است. البته چنین عقیده‌ای در بین کارشناسان اقتصادی چندان محلی از اعراب ندارد؛ چراکه استدلال‌های علمی و بعضا تجربی موجود همگی حکایت از تاثیر فزاینده استقلال بانک مرکزی بر اعتبار سیاست‌های پولی دارد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد رابطه معناداری بین سطح استقلال بانک مرکزی از یکسو و «تولید ناخالص داخلی»، «ثبات قیمت‌ها» و «ثبات نرخ ارز» از سوی دیگر وجود دارد. از این رو استقلال بانک مرکزی همواره به‌عنوان یک اصل ضروری مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است. این اصل از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تنظیم رابطه دولت و بانک مرکزی، در برخی کشورها بیش از ضرورت تفکیک قوای مقننه و مجریه (برای مثال در کشورهای دارای نظام پارلمانی) مورد توجه قرار می‌گیرد. با آغاز دهه ۱۹۹۰ توجه به وجود یک رگولاتور در مسیر روابط دولت و بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. شاید برای کمتر کسی قابل باور باشد که در دهه ۱۹۸۰ در برخی از برهه‌های زمانی میانگین تورم جهانی مرز ۱۰۰ درصد را پشت سر گذاشته باشد. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در خلاف جهت صعود قیمت‌ها نیروی حاصل از استقلال بانک‌های مرکزی بوده است، اما چه زمانی می‌توانیم ادعا کنیم بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند؟

با وجود تفاوت دیدگاه در رابطه با تعریف دقیق استقلال بانک مرکزی، پاسخ‌های ارائه‌شده به این سوال عموما بر ۴ ویژگی مشترک تاکید می‌کنند: «استقلال نهادی»، «استقلال کارکردی»، «استقلال پرسنلی» و «استقلال مالی». استقلال نهادی به این معنا است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد یا شخصیت مجزا از دولت، حدود اختیارات و وظایف مشخصی دارد. استقلال مالی مرز مشخصی بین دارایی و تعهدات بانک مرکزی و دولت ترسیم می‌کند. استقلال کارکردی به این معنا است که بانک مرکزی در عمل تصمیمات اعضای هیات‌مدیره خود را اجرا می‌کند، نه تصمیمات دولت را. بنابراین حتی درصورتی که اعضای هیات‌مدیره از سوی دولت انتخاب شده باشند نباید به‌عنوان نماینده دولت در تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذار بر عملکرد بانک ایفای نقش کنند. استقلال پرسنلی نیز بر این نکته تاکید دارد که کارکنان بانک مرکزی در خارج از چارچوب قانون عمومی استخدام کشوری قرار می‌گیرند. علاوه‌بر محورهای یاد شده برخی از دیدگاه‌ها بر «استقلال سیاسی» بانک مرکزی نیز تاکید می‌کنند. منظور از استقلال سیاسی وضع محدودیت بر اعمال نفوذ دولت در چینش و تصمیم‌گیری اعضای هیات تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی، وجود مدت زمان مشخص و طولانی برای تصدی مقامات عالی سیاست پولی و در راس آنها رئیس کل بانک مرکزی و شفافیت قانونی برای حل و فصل اختلافات احتمالی میان بانک مرکزی و دولت است.

 

استقلال از دو زاویه دید

بررسی کیفیت رابطه دولت‌ و بانک مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم پذیرش اصول کلی استقلال بانک مرکزی، در تفسیر این اصول در کشورهای مختلف واگرایی وجود دارد. به عقیده کارشناسان استقلال بانک مرکزی یک «فرآیند» است، نه یک «وضعیت» و هر کشوری با توجه به افق نگاه و سازوکار طی شده مختصات خاصی در این مسیر دارد. یکی از نمونه‌های جالب توجه این تفاوت دیدگاه‌ را می‌توان در مناقشه کشورهای آلمان و فرانسه بر کیفیت چگونگی تعاملات بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا جست‌و‌جو کرد. از نگاه نخبگان اقتصادی آلمان دو اصل اساسی درباره عملکرد مالی دولت و رابطه بازوی اجرایی کشور و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه دولت باید شدیدا مقید به یکسری سیاست‌ها و الزامات مالی باشد که مانع کسری بودجه و استقراض آن از بانک مرکزی شوند، در واقع دست خالی دولت نباید با نشر اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی پر شود. دوم اینکه بانک مرکزی باید از استقلال بالایی برخوردار باشد و مقامات دولتی نباید قادر باشند برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود، سیاست‌ پولی کشور را تغییر دهند یا بر روند اتخاذ سیاست‌های پولی اعمال نفوذ کنند. در سوی مقابل، از نگاه نخبگان اقتصادی فرانسه باید نوعی توازن بین ثبات تورم از یک‌‌سو و اشتغال و رشد اقتصادی از سوی دیگر برقرار کرد. یعنی می‌توان در برخی موارد سیاست‌های مهار‌کننده افسار تورم را با سیاست‌های محرک اشتغال تعویض کرد. به پشتوانه چنین اعتقادی دولت می‌تواند به منظور رفع کسری بودجه، تحریک اشتغال یا اجرای برنامه‌های تامین اجتماعی از منابع بانک‌مرکزی استفاده کند. دیدگاه دیگری که در «کشور شش‌ضلعی» مورد حمایت جدی بخشی از سیاستمداران قرار دارد، اولویت سیاست بر اقتصاد است. براساس این دیدگاه دولت به‌عنوان منتخب مردم باید حق داشته باشد از ابزارهای پولی، بودجه‌ای و مالی در جهت تحقق اهداف سیاسی وعده‌داده‌شده به مردم استفاده کند. از این رو بانک مرکزی فرانسه در مقایسه با بانک مرکزی آلمان از استقلال کمتری برخوردار بوده است و این نگرش‌های متفاوت در رابطه با استقلال بانک مرکزی در تعامل این دو کشور با بانک مرکزی اروپا نیز به روشنی مشهود است.

 

اختلاف‌نظر بر سر مستقل‌ترین بانک

بانک مرکزی اروپا را چه به گواه شاخص‌های جهانی و چه به گواه نظرات کارشناسانه می‌توان «مستقل‌ترین بانک جهان» نامید. روند تشکیل این بانک به علت تضاد نگاه ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. اختلاف آلمان و فرانسه بر سر تفسیر استقلال بانک‌مرکزی به زمان تولد نظام مالی قاره‌ سبز باز می‌گردد. فرانسوی‌ها اعتقاد داشتند که بانک مرکزی اروپا باید در برخی موارد مکلف به حمایت از دولت‌ها باشد اما نخبگان آلمانی این اقدام را تهدیدی برای ثبات و استقلال سیاسی بانک‌ مرکزی اروپا می‌دانستند. هرچند آلمانی‌ها در نهایت تنها به شرط «عدم تحمیل تکلیف به بانک‌مرکزی آلمان برای دخالت در بازار» عضویت در نظام مالی اروپا را پذیرفتند، اما اختلاف آلمان و فرانسه در رابطه با تفسیر «استقلال سیاسی» و «استقلال کارکردی» بانک مرکزی در برخی موارد باعث بروز تنش‌های شدیدی میان این دو کشور شد. اختلاف‌نظر بر سر ۴ ساله یا ۸ ساله بودن دوران ریاست بر بانک مرکزی اروپا، سیاست بانک مرکزی اروپا در قبال کشورهای درگیر در بحران مالی و نحوه انتخاب هیات تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی اروپا از جمله این موارد اختلاف بود. اختلافاتی که همگی ریشه در نوع نگاه به کیفیت رابطه نهاد ناظر پولی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پول دارد.

 

کارنامه بهتر منضبط‌ها

برای تخمین میزان اثرگذاری هر یک از این دو نگاه می‌توان میزان اثرگذاری مسیر پیموده‌شده ازسوی هر یک از این دو کشور را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کرد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که یکی از نتایج غیرمستقیم استقلال بانک مرکزی افزایش ظرفیت اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. اتحادیه اروپا در انتهای سال ۲۰۰۹ در گزارشی به بررسی میزان اثرگذاری شوک ناشی از بحران مالی جهانی در دهه گذشته در کشورهای مختلف پرداخته است. می‌توان متغیرهای مورد بررسی در این گزارش را به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده ظرفیت انعطاف نظام مالی هر یک از این دو کشور در نظر گرفت. بر مبنای این گزارش هر چهار متغیر مورد بررسی در این گزارش در آلمان وضعیت بهتری در مقایسه با فرانسه دارد. بر این مبنا شوک جهانی باعث کاهش حدود ۶/ ۰ درصدی صادرات در آلمان شده و این در حالی است که انقباض برای فرانسه ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. مبنی بر این گزارش بحران جهانی مصرف سالانه بخش خصوصی در آلمان را در سال پس از بحران کمتر از نیم درصد کاهش داد. این در حالی است که تلاطم جهانی در سال نخست میزان مصرف بخش خصوصی در فرانسه را در حدود ۵/ ۱ درصد کاهش داد. همچنین میزان کاهش در حجم سرمایه‌‌گذاری در آلمان با رقم حدود ۲/ ۰‌درصد بوده که این رقم در فرانسه معادل با ۷/ ۲ درصد گزارش شده است. مبنی بر برآورد اتحادیه اروپا موج بحران باعث کاهش ۱/ ۱ درصدی در تولید ناخالص سالانه آلمان در سال پس از بحران مالی شد، این در حالی است که این رقم برای فرانسه حدود ۳ درصد گزارش شده است. به عقیده کارشناسان یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند انعکاس‌دهنده تاثیر نگاه غالب بر سیاست‌های پولی بر بدنه اقتصاد باشد، میزان افت و خیز سطح قیمت‌ها است. بررسی‌ روند تورم در این دو کشور در سال‌های پس از بحران بانکی نشان می‌دهد که سیاست‌های آلمان در کنترل تورم همواره اثرگذارتر بوده است و نرخ تورم میانگین سالانه در ماه انتهایی تمامی سال‌های یاد شده در سطح پایین‌تری در مقایسه با فرانسه قرار داشته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نگاه آلمان به استقلال بانک مرکزی در نهایت نیروی محرک کارآتری را بر بدنه اقتصادی وارد می‌کند. گواه این ادعا شتاب اقتصادی بیشتر آلمان در سال‌های پس از عبور موج بحران مالی از قاره سبز است. طی این دوره اقتصاد آلمان همواره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را در مقایسه با فرانسه تجربه‌کرده‌ است. از آنجا که انگیزه‌های سیاسی در سیاست‌گذاری پولی در فرانسه نقش پررنگ‌تری در مقایسه با آلمان دارد، می‌توان انتظار داشت کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمین‌های مانور رقبای سیاسی در فرانسه در مقایسه با آلمان موفقیت‌آمیزتر بوده باشد. در سال ۲۰۰۹ آلمان با تجربه نرخ بیکاری معادل با ۳/ ۸ درصد بیشترین نرخ بیکاری در دهه گذشته را تجربه کرد. اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌های بیکاری‌زدایی آلمان توانسته است در ۷ سال اخیر تاثیر بسیاری بر ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد. به گواه آمار «Trading Economics» نرخ بیکاری در این کشور در یک روند نزولی مستمر در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴ درصد رسیده است. در سوی دیگر آمار مربوط به نرخ بیکاری در کشور فرانسه نشان می‌دهد که وزن بیشتر اهداف سیاستی در تصمیم‌گیری‌های پولی از کارآیی چندانی در کاهش و کنترل بیکاری برخوردار نبوده است. پایگاه آماری «Trading economics» نرخ بیکاری فرانسه در آغاز سال ۲۰۰۹ را معادل با ۸/ ۷‌درصد گزارش داده است. این متغیر کلان اقتصادی در ۷ سال اخیر در فرانسه روندی کاملا متفاوت با روند بیکاری در کشور آلمان طی کرده و با افزایش ۵/ ۲ واحد درصدی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. مقایسه متغیرهای یاد شده نشان می‌دهد که سیاست ژرمن‌ها در قبال حفظ استقلال بانک مرکزی کارآیی به مراتب بیشتری در تحریک رشد و کاهش بیکاری در مقایسه با نسخه مورد استفاده در فرانسه داشته است. تفاوتی که گواه دیگری برای اثرگذاری بیشتر افق بلندمدت در سیاست‌گذاری در مقایسه با تصمیم‌گیری براساس اهداف کوتاه‌مدت مصلحتی و سیاسی است.

دولت‌ها جدا از طول و عرض جغرافیایی معمولا از سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزاری برای افزایش پشتوانه سیاسی و افزایش محبوبیت نزد رای‌دهندگان استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در عین پذیرش اصل استقلال بانک مرکزی در استفاده از این ابزار معمولا از دو رویکرد نسبتا متقابل استفاده می‌کنند. برخی کشورها همسو با الگوی مورد استفاده در کشور فرانسه معتقدند بانک مرکزی باید در برخی موارد وعده‌های سیاسی دولتمردان را تامین کند. از سوی دیگر در تفسیر برخی از کشورها مانند آلمان، استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اولویت اساسی به تامین ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی ارجحیت داده می‌شود. بررسی نتایج این دو دیدگاه راوی واقعیت شایان توجهی است. اگرچه ممکن است در ابتدا این‌چنین به‌نظر برسد که همسویی بانک مرکزی با وعده‌های سیاسی لااقل در کوتاه مدت مقبولیت بیشتری برای دولت‌ها به همراه دارد، اما بر مبنای بررسی‌هایی که پیش‌تر صورت گرفت، انضباط و سخت‌گیری در لزوم استقلال بانک مرکزی، حتی در کوتاه‌مدت نیز با تامین خواسته‌های آحاد عمومی، پایگاه سیاسی دولت را نیز تقویت خواهد کرد.

کتاب”ارزشگذاری سهام” دامودوران-خلاصه + دانلود کتاب

سرمایه گذاری

ارزشگذاری را می توان وجه مشترک تمام فعالیت های مالی دانست. سرمایه گذاری تامین مالی و انجام امور مالی شرکتی هر یک به گونه ای ارزش گذاری را بخشی از فرآیند عملیاتی و اجرایی خود در نظر می گیرند. اهمیت مبحث تا بدان جاست که در بیشتر دانشگاه های معتبر رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان ارزشگذاری ایجاد گردیده است.

 

دانلود خلاصه کتاب_زبان فارسی(حجم۳۲۰ کیلوبایت)

اقتصاد بانک محور، اقتصاد بازار محور – کدام ساختار برای رشد اقتصادی مناسب تر است؟

حرکت از بانک محوری به سمت بازارمحوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازارمحور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است و می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟

دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر اساس تجارب عملی و شواهد نظری بر این باورند که مهمترین چالش تأمین مالی، توسعه و بهبود کسب و کار در ایران است، از این رو آن ها در تلاشند در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همانا رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب، موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی را پشت سر گذارند. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاستگذاری های کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، این است که کدام ساختار مالی (بانک محور یا بازارمحور) بهترمی تواند اقتصاد را در دست یابی به اهداف خویش یاری رساند؟ بررسی ها نشان می دهد پژوهش های صورت گرفته به منظور پاسخگویی به این پرسش، نتایج متناقض و متنافری دارند.

مطالعاتی که ژاپن و آلمان را به عنوان نظام های مالی بانک محور درمقابل انگلستان و آمریکا به عنوان نظام های مالی بازارمحور تحلیلمی کنند، نشان می دهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است. همچنین حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی، برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. در روی دیگر سکه، محققان، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است. دسته سوم از تحقیقات نیز بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند. از نظر این دسته از صاحبنظران، توسعه بخش مالی و بهبود نظام تأمین مالی یکی از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

در دیدگاه سوم ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانک ها اهمیت دارد. در این رویکرد موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازارنیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار می گیرد.به عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه ها وبازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی را فراهم آورند. یعنی بر اساس این دیدگاه، این تنظیمات مالی – قراردادها، بازارها و واسطه ها – هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می شوند و خدمات مالی را فراهم می آورند.

در کشور ما نیز بر اساس اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نامه رئیس جمهور به معاون اول، مأموریت های نظام بانکی و بازار سرمایه تفکیک و مشخص شده است. در این دسته بندی تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط و تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه ها به نظام بانکی سپرده شده و از سوی دیگر تأمین منابع مالی بلندمدت و تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی رسالت بازار سرمایه دانسته شده است.

این تفکیک مأموریت اتفاق مبارکی است که نشان می دهد از نگاه سیاستگذاران، بازار پول و بازار سرمایه دو روی یک سکه هستند و این سکه زمانی بیشترین ارزشمندی را داراست که توانگری لازم را برای دستیابی به هدفی مهم که همانا تأمین مالی اقتصاد و تولید است فراهم آورد. از این رو می توان گفت تأکید سیاستگذاران بر توسعه بازار سرمایه، نه از منظر تقدم و تأخر بازار سرمایه بر بازار پول و نه از نگاه اولویت یکی بر دیگری است، بلکه از باب ضرورت توسعه متوازن نظام تأمین مالی است.

در حال حاضر بر اساس آمار دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از ۹۰ درصد حجم تأمین مالی اقتصاد بر عهده بانک هاست. از سوی دیگر بانک ها با تنگنای نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند وظایف خود در عرصه تأمین مالی را به خوبی ایفا کنند. به همین دلیل است که توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بازار سرمایه
بازار سرمایه

 بازار سرمایه که در کشور ما همتراز با نظام بانکی در نظام تأمین مالی نقش آفرینی نکرده، طی چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. پژوهش صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد محدودیت طیف خدمات بانکی، همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها و جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده و بازار سرمایه در سال های اخیر نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی تجربه کرده است. این پژوهش اضافه می کند در شرایط رشد روزافزون بازار سرمایه در برابر بخش بانکی، می‌توان انتظار داشت حذف تحریم‌های بین‌المللی مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازار سرمایه معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازار سرمایه بیفزاید. (زهرا خشنود، مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازارمحور) در کنار پژوهش ها، آمارها نیز حکایت از رشد و توسعه بازار سرمایه دارد و از رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۹۴ نسبت به سال ماقبل خبر می دهند. (سنا، کد خبر ۳۱۲۲۰) این شواهد نظری و عملی نشان می دهد بازار سرمایه روز به روز نقش بیشتری در تأمین مالی اقتصاد بر عهده می گیرد و حتی با ابزارهایی مثل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بهادار بدهی از جمله اوراق رهنی و تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به طور مستقیم و با تأمین مالی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن تثبیت یا بهبود سودآوری بنگاه ها و در نهایت بازپرداخت بدهی های بنگاه ها به بانک ها به طور غیرمستقیم به نظام بانکی یاری می رساند.

البته توجه به این نکته ضروری است که تأمین مالی در بازار سرمایه، پایداری و کارآمدی بالایی دارد. بازار سرمایه می تواند با ابزارها و امکانات جدید، خدمات مالی متنوعی را فراهم آورد، که نمونه ای از این تلاش ها معرفی اوراق بهادار و نهادهایی جدید مثل اوراق رهنی و مؤسسات رتبه بندی است. همچنین به دلیل نظارت های چند لایه، منابع مالی تأمین شده، در فعالیت هایی مصرف می شود که نرخ بازده آن از نرخ تأمین مالی بیشتر است. عدم رعایت این اصل یکی از دلایلی است که سبب ایجاد و رشد مطالبات معوق در نظام بانکی (انجماد منابع بانکی) گردید و هشدار رئیس کل محترم بانک مرکزی را برای بانک ها به همراه داشت که “سود علی‌الحساب پرداختی در طول دوره از سود قطعی بیشتر بوده است.” (دنیای اقتصاد، شماره ۳۶۶۳) اگر بهره وری و کارآمدی بنگاه به گونه ای نباشد که نرخ بازده فعالیت آن از نرخ تأمین مالی بیشتر باشد، منابعی که از انتشار اوراق سرمایه ای و اوراق بدهی در بازار سرمایه به بنگاه تزریق می گردد در فعالیتی به کار گرفته می شود که از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و کفایت لازم برای پوشش هزینه ها از جمله هزینه های مالی را نخواهد داشت. از این رو ورود منابع مالی از اثربخشی کافی برای حرکت بنگاه به سمت رشد برخوردار نخواهد بود.

اکنون که با توجه به اعتماد دولت و بخش خصوصی به بازار سرمایه، توانمندی ارکان مختلف بازار و معرفی ابزارها و نهادهای جدید شاهد جهشی تاریخی در بازار سرمایه هستیم و نظام بانکی نیز به سمت رسالت جدید خود در حرکت است، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که با شناخت فرصت ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود،مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت ها و سپس تدوین راهبردها، برایدستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، در مسیر یکپارچگی قوانین، مقررات و فرآیندها و تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی گام برداریم. بدین ترتیب با مشخص شدن نقش و سهم نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، آن ها می توانند به عنوان بازیگران مکمل در این صحنه ایفای نقش کنند و وظیفه ای را که بر عهده دارند انجام دهند. نتیجه چنین اقدامی این است که عرضه کنندگان خدمات مالی در بازار پول و سرمایه و متقاضیان خدمات مالی اعم از بزرگترین بنگاه های کشور تا شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها می توانند با برنامه ریزی بهتری در مسیر رونق و توسعه کشور گام بردارند و بستر لازم برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل را بیش از پیش مهیا کند.

برداشت شده از سنا

چالش های پیش روی تک نرخی شدن ارز

اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. نظام دونرخی ارز(ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، فساد اقتصادی، رانت‌خواری و دیوان‌سالاری گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است. تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی و استفاده وسیع از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان به‌دنبال منافع بیشتر برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد و خرید آن از طریق ارز مبادله‌ای هستند.

بنابراین وجود یک بازار سیاه در کنار بازار رسمی تبعات مالی و فساد گسترده‌ای را به همراه دارد. از طرف دیگر با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این امر موجب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد. پیش از این در مقالات متعددی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به شروط لازم برای موفقیت اجرای چنین اقدامی اشاره شده بود. از میان شروط اعلام شده می‌توان گفت سه شرط آن یعنی کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به جای صرافی‌ها که رانت قابل توجهی را برای برخی بنگاه‌ها و موسسات تجاری و همچنین ریسک بالایی از نظر فروشندگان و خریداران داشت، محقق شده است، اما هنوز چند شرط دیگر برای اجرای موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز به این شرح باقی مانده است:

۱- اتصال به منابع مالی بین‌المللی: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و ۶ ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد. علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است.

۲- دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور: متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.

۳- رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم: به جرات می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی بانک مرکزی طی سه سال گذشته کاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم و برگشت ثبات به اقتصاد ایران است که این امر با هزینه سنگین رکود اقتصادی و انتقاد غیرمنطقی مخالفان دولت همراه بوده است. برای حفظ این دستاورد، بانک مرکزی با هرگونه اقدامی که موجب افزایش نرخ تورم شود، مخالف است. از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در مراحل اولیه موجب کاهش ارزش ریال شود که به تبع آن فشارهای تورمی افزایش می‌یابد و اگر به خوبی مدیریت نشود، موجب افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد خواهد شد. این نگرانی منطقی باید ازسوی بانک مرکزی و دولت مدیریت شود به نحوی که از افزایش بیش ازحد نرخ ارز جلوگیری و در دامنه محدودی نوسانات آن کنترل شود. بدون همکاری وسیع و گسترده بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی، خطر افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز دور از انتظار نیست و ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تشدید تورم به‌صورت هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی فشار برای افزایش پرداخت اعتبارات پولی به بانک مرکزی و بانک‌ها خطر برگشت تورم فزاینده را دربر خواهد داشت.

۴- انتظارات مردم در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی: سال ۹۵ از نظر سیاسی سال پرتلاطمی محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا در پاییز امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در اوایل سال آینده در ایران با توجه به نتایج احتمالی آن از نظر مردم موجب عکس‌العمل‌های مختلفی در اقتصاد کشور می‌شود که برآیند آن می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. اختلاف نظر در مورد سیاست ارتباط با ایران از نظر به قدرت رسیدن هر یک از نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از یک طرف و چالش مخالفان دولت فعلی ایران از نظر مسائل اقتصادی و سیاسی شرایط پرتنشی را می‌تواند برای کشور در برداشته باشد که در اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

۵- رکود اقتصادی و سیاست‌های ضدرکودی: کاهش قیمت نفت و صادرات آن طی یک سال گذشته از یک طرف و کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا از طرف دیگر منجر به کاهش درآمد صادرات نفت و درآمد دولت شده است. همچنین بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی موجب ایجاد زنجیره بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و رشد شدید مطالبات بانکی شده است. رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ضدتورم و بدهی دولت تاثیر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و بر رشــــد اقتصادی و بیکاری گذاشته است. کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش ساختمان طی سه سال گذشته موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و رشد منفی یا کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و آهنگ آهسته رشد در سال ۹۴ شده است. مجموع این عوامل به علاوه تصمیم‌گیری‌های با تاخیر یا عدم تصمیم‌گیری در برخی موارد مانند عدم تصمیم‌گیری در رابطه با مواد ۱۹ و ۲۰ پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال ۹۵ در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت از طریق بازار بدهی و درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز ضربه سنگینی بر سیاست‌های دولت در جهت رشد اقتصادی گذاشته است. از این رو افزایش رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر بسزایی داشته باشد و باید مراقبت شود که یکسان‌سازی منجر به تشدید رکود اقتصادی نشود؛ زیرا تشدید رکود اقتصادی موجب عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد.

علاوه بر ۵ نکته فوق موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست یکسان‌سازی ارز موثر واقع شوند. همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی از یک طرف و همراهی مجلس و مردم از طرف دیگر به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است. همراهی و همفکری سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی و استفاده از تجارب گذشته هم احتمال موفقیت اجرای طرح را بیشتر می‌کند.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

کدام موسسات ادغام می شوند؟ – بانک مرکزی و طرح انحلال بانک‌ها

طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است، تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این سالها خصوصی ها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و … هم بانک مرکزی برنامه هایی را برای ادغام آنها در جهت ساماندهی اجرایی کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس تعداد بانکهای کشورمان رو به افزایش گذاشت، اما حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را با هم ادغام کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد باتک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامه ای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک جدید التاسیس ارائه نکرده است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

وظایف جدید بانک‌های ادغام و منحل شده

غلامرضا مصطفی پور درباره برنامه و طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور گفت: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.

مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوء استفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه دار می کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟

مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.

وی با بیان اینکه در بانک‌های توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.

ادغام بانک‌های شیک و همگن

این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغم گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.

مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست گذار پولی کشور باید فضا را به نوعی باز کند که بانکها بتوانند از طریق فعالیت های گسترده تر با توجه به استراتژی ها، سهم خود را در بازار فعالیت بانکی و توسعه اقتصاد کشور از جمله افزایش تولید ملی و داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به برنامه و سیاست گذاری های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشورمان بانک محور است و بانک ها نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و تا زمانیکه بانکهای کشورمان کارآمد نباشند، نمی توانند برنامه های اقتصاد مقاومتی را حمایت کنند.

وی نسبت به کادر مدیریتی و اجرایی بانکها از دانش، تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار باشند، تاکید کرد و گفت: اگر این افراد، کارآمد نباشند، حتی اگر بانک مربوطه قوی باشد، در نهایت خروجی و عملکرد ضعیف خواهد بودف این در حالی است که برخی از مدیران بانکی از دانش و تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار نیستند.

منبع : اقتصاد آنلاین

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را منفی کرد!

بانک مرکزی ژاپن به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ پایه بهره را به زیر صفر کاهش داده است. در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که نرخ بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی موسسات مالی و اعتباری این کشور را به منهای یکدهم درصد کاهش داده و این تصمیم از روز جمعه به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب، هرگاه این موسسات پولی بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، باید یکدهم درصد “هزینه” برای آن بپردازند.
هدف از این اقدام، تلاش برای به جریان انداختن رشد اقتصادی یا دست کم، جلوگیری از بروز وضعیت تورم منفی در این کشور است که می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصادی ملی داشته باشد. پیشتر، هاریهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، که به اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره شهرت دارد، گفته بود که به هیچ اقدامی در زمینه تسهیل پولی دست نخواهد زد و ابراز اطمینان کرده بود که سیاست‌هایی که تا کنون به اجرا گذاشته برای احیای اقتصاد ژاپن کافی است. بانک مرکزی ضمن اعلام سیاست بهره منفی، گفت که کاهش بیشتر در این نرخ را مردود نمی‌داند. از آنجا که کاهش نرخ بهره پایه به احتمال زیاد بر نرخ بهره پرداختی به سپرده های بانکی تاثیر می گذارد و باعث کاهش سود سپرده ها می شود، طبیعتا اعلام این تصمیم باعث می‌شود سپرده‌‌ها از بانک‌های ژاپنی خارج و به دیگر کشورها منتقل شود که به معنی فروش ین و کاهش نرخ آن است. کاهش نرخ برابری ین می‌تواند به افزایش صادرات ژاپن کمک کند. همچنین، کمتر شدن سود بانکی باعث جذابیت بیشتر سهام شده و شاخص بهای سهام در بازار بورس توکیو پس از چندین روز کاهش، بهبود یافت.
اقتصاد ژاپن با رکود مزمن و کاهش نرخ تورم مواجه بوده و این نگرانی وجود داشته است که ممکن است است نرخ تورم منفی شود. بانک مرکزی انتظار داشت با اجرای سیاست‌های پولی قبلی، نرخ تورم را به ۲ درصد افزایش دهد اما در این زمینه ناکام ماند. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به توقف روند نزولی سطح قیمت‌ها در ژاپن کمکی نکرده است.همانطور که تورم بالا برای سلامت اقتصادی زیانبار است، وجود نرخ تورم در حدی مناسب برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت دارد. در چنین صورتی است که سرمایه‌گذاران اطمینان می‌یابند عایدی آنها افزایشی دست کم در حد تورم خواهد داشت و به سرمایه‌گذاری دست کم در حد حفظ ظرفیت تولیدی موجود ادامه خواهند داد. برعکس، تورم منفی نه فقط باعث توقف سرمایه‌گذاری جدید می‌شود بلکه خطر سود پولی منفی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و کاهش توانایی آنان برای مصرف منجر شود.
علاوه بر این، مصرف کنندگان نیز با انتظار اینکه تورم منفی بهای کالای مورد نظرشان را کاهش می‌دهد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند و تقاضا برای کالاها را کاهش بیشتری می‌دهند. این شرایط به رکود عمیق‌تر منجر می‌شود. علاوه بر ناکامی بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ تورم، با گزارش‌هایی اقتصادی حاکی از آن است که هزینه خانوار ژاپنی طی سال گذشته حدود ۴٫۵ درصد و تولید صنعتی حدود ۱٫۴ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز پایان رکود و رونق اقتصادی را تیره‌تر کرده است.
با به اجرا درآمدن نرخ منفی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری ژاپن در صورت نگهداری مبلغی بیش از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نه تنها بهره ای دریافت نمی کنند بلکه باید هزینه ای را نیز برای آن بپردازند. امید بانک مرکزی این است که بانک ها بخش بیشتری از سپرده های موجود نزد خود را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای این منظور، تسهیلات مناسب تر و نرخ بهره کمتری را مطالبه کنند. در چنین صورتی، قاعدتا وام دهندگان پول دریافتی را خرج کرده و باعث افزایش تقاضای موثر در اقتصاد ملی می شوند.
ذخیره قانونی درصدی از سپرده های مردم نزد بانک های تجاری و موسسات مالی و اعتباری است که این نهادها اجازه ندارند از آن برای دادن وام به مشتریان استفاده کنند.ذخیره قانونی از آن جهت وجود دارد که بانک ها همواره مقدار کافی پول نقد جهت برآوردن نیاز صاحبان حساب در اختیار داشته باشند زیرا در غیر اینصورت، کمبود نقدینگی ممکن است باعث نگرانی مشتریان شود.
پیش از این، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی چند کشور دیگر از جمله سوئد و دانمارک نیز نرخ بهره بانکی را به صفر یا زیر صفر کاهش داده بودند تا به این ترتیب، با خطر بروز تورم منفی مقابله کنند. با اینهمه، برخی از اقتصاددانان نسبت به کارآیی این اقدامات، و سایر ابزار انبساط پولی در درمان رکود اقتصادی ابراز تردید کرده اند.

 

منابع : پاپیروس

بحران مالی در راه است

مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد و راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد می‌دهد. در این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته در سال جاری با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد، آمده است: براساس گزارش سازمان ملل، وضعیت اقتصاد جهانی و افق‌های فراروی آن در ۲۰۱۶، نرخ رشد این کشورها به‌طور متوسط به ۸/ ۳درصد خواهد رسید که کمترین مقدار طی سال‌های بعد از بحران مالی ۲۰۰۹ بوده و تنها سابقه‌ این نرخ در قرن بیست‌و‌یکم رکود سال ۲۰۰۱ بوده است. نکته مهم آنجاست که کاهش رشد اقتصادی چین و رکود عمیق در روسیه و برزیل تنها بخش اندکی از این افت را توضیح می‌دهد.

افت تقاضای چین برای منابع طبیعی، کشوری که مصرف‌کننده و متقاضی نیمی از تقاضای جهانی فولاد است، باعث کاهش شدید قیمت آنها در ادوار اخیر شده است، رخدادی که به اقتصاد بسیاری از کشورهای نوظهور در آفریقا و آمریکای لاتین ضربه زده است. سازمان ملل متحد ۲۹ کشور را معرفی کرد که با کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا آسیب‌های جدی متحمل خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت‌ نفت از ژوئیه ۲۰۱۴، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ نفت را به شدت متاثر کرده است. نگرانی اصلی ما نه قیمت‌های کاهشی کالاهای تجاری بلکه امواج سهمگین خروج سرمایه از کشورها است. طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کشورهای در حال توسعه در مجموع خالص سرمایه‌ای معادل ۲/ ۲ تریلیون دلار دریافت کرده‌اند. غالب این فرآیند به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته بوده که باعث شده نرخ‌های بهره تا نزدیک به صفر کاهش بیابند. انگیزه بازده‌های بالاتر برای سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران به کشورهای در حال توسعه روی بیاورند. این جریان سرمایه‌ها باعث افزایش قیمت سهام و قدرت اقتصادی کشور و حمایت از رشد قیمت کالاهای تجاری شده است. سرمایه در بازارهای شهرهایی مانند بمبئی، ژوهانسبورگ، سائوپائولو و شانگهای طی سال‌های بعد از بحران مالی تقریبا سه‌برابر شده است. بازار سهام در دیگر کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش‌های مشابه و یکباره طی همان دوره‌ زمانی بوده‌اند.

جریان سرمایه‌ این کشورها، هم‌اینک، روند معکوس را طی می‌کند و خروج خالص سرمایه برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۶ ثبت شده که رقم ۶۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، رقمی که بیش از یک چهارم تمام سرمایه‌ای است که طی ۶ سال اخیر به این کشورها وارد شده است. بیشترین خروج سرمایه از مجرای بانک‌ها رخ می‌دهد. بانک‌های بین‌المللی اعتبارات خود را در کشورهای در حال توسعه تا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش داده‌اند. این خروج سرمایه اثرات زیادی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت: محو شدن تدریجی نقدینگی، افزایش هزینه‌ استقراض و خدمات بدهی، کاهش ارزش پول کشور، از بین رفتن ذخایر ارزی و کاهش دادن قیمت دارایی‌ها و سهام. بر فضای کلان اقتصادی نیز آثار مخربی دارد: وارد آمدن خسارت شدید به افق رشد اقتصادی کشور. هرچند این اولین بار نیست که کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مربوط به جریان ضددوره‌ای سرمایه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند ولی به لحاظ اندازه این بار بسیار شدیدتر از دفعات قبلی است. در بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم، خروج سرمایه فقط از کشورهای آسیای شرقی ۱۲ میلیارد دلار برای سال ۱۹۹۷ گزارش شده است.

البته کشورهای آسیای شرقی با توجه به ذخایرشان طی سال‌های بعد از بحران به خوبی می‌توانند در برابر این خروج سرمایه مقابله کنند. در واقع، برای این کشورها ذخایر بین‌المللی از آن زمان بیش از سه برابر شده است. برای مثال، چین حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را در سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با جریان خروج سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به کار گرفته است و هنوز هم ۳تریلیون دلار در ذخایر بین‌المللی این کشور وجود دارد. در واقع این ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه عامل اصلی جلوگیری از وقوع یک بحران مالی بودند. با این حال همه‌ این دسته از کشورها چندان خوش‌اقبال نبودند که چنین ذخایر غنی برای این روز مبادا داشته باشند. بخش شرکتی در کشورهای در حال توسعه در دوره‌ بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میزان استقراض‌های خود را با بهره‌گیری از جریان ورودی سرمایه افزایش دادند و این امر در مقطع کنونی آنها را در معرض خطر قرار داده است. خروج سرمایه باعث افت قیمت سهام این شرکت‌ها خواهد شد، نسبت بدهی به دارایی افزایش خواهد یافت و احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها زیاد می‌شود. این مشکل برای کشورهای در حال توسعه که صادرکننده کالاهای اولیه هستند بسیار شدیدتر است چرا که شرکت‌ها با امید استمرار قیمت‌های بالای این مواد اولیه در ابعاد عظیمی استقراض کرده بودند. دولت‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بحران‌های گذشته به درستی عبرت نگرفتند؛ سیاست‌گذاری‌ها را دقیق‌تر نکردند، محدودیت‌های مالیاتی را سخت‌تر نکردند و جریان ارزهای خارجی را تحت کنترل درنیاوردند. اکنون زمان آن است که دولت‌ها خود را از قید تعهد به این ارزهای خارجی رها کنند. دولت‌های در حال توسعه باید سیاست‌هایی در جهت تبدیل این بدهی‌ها به اوراق قرضه‌‌های مرتبط شده با تولید ناخالص داخلی اعمال کنند. کشورهایی که در کنار میزان بالای بدهی خارجی، ذخایر ارزی غنی دارند باید در اندیشه بازخرید بدهی‌های خود باشند چرا که شرایط فعلی به خصوص قیمت‌های کاهشی اوراق قرضه می‌تواند به منفعت آنها تمام شود. در حالی که ذخایر ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کاهش اثرات ویرانگر خروج سرمایه تلقی می‌شود در بیشتر کشورها کفایت نمی‌کند. کشورهای در حال توسعه باید در برابر وسوسه افزایش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزاری در برابر خروج سرمایه ایستادگی کنند. همان‌طور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد بالا بردن نرخ‌های بهره اثر اندکی بر روند خروج سرمایه داشته‌اند. در واقع دلیل آن این است که جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد و توان کشور را برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی کاهش می‌دهد. ملاحظات کلان اقتصادی شاید بتواند تا اندازه‌ای جلوی خروج سرمایه را بگیرد ولی یک استراتژی تمام و کمال نیست.

مقابله با بحران مالی

در برخی حالات خاص نظارت‌ها و سیاست‌های کنترلی برای خروج سرمایه به خصوص از مجرای بانکی، البته به‌صورت هدفمند و در مدت زمان‌های محدود، ضروری می‌نماید. برای مثال قرار دادن محدودیت برای انتقال منابع مالی و سرمایه بین بانک‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله‌ این نظارت‌ها می‌تواند باشد. تجربه سال ۱۹۹۷ مالزی نمونه موفق دیگری در این زمینه است. این کشور با هدف تثبیت جریان سرمایه و نرخ ارز کلیه‌ جابه‌جایی‌های سرمایه‌ای را به‌طور موقت به حال تعلیق و ممنوعیت درآورد. این استراتژی احتمالا تنها راه چاره برای کشورهای در حال توسعه است؛ شاید که از این طریق بتوانند از وقوع یک بحران مالی دیگر جلوگیری کنند. البته مهم‌تر آن است که هر چه سریع‌تر دست به کار شوند.