راهکارهای مدیریتی در تکمیل چرخه اقتصاد مولد و مردمی

مسئله اقتصاد در سال­های اخیر یکی از مهم­ترین دغدغه­های رهبر معظم انقلاب بوده است. این مسئله در دیدار اخیر هیئت دولت نیز مورد تاکید ایشان واقع شد. ایشان «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مسئله‌ی کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد. یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصاد مولد و بدون نفت راه ­اندازی کسب و کارها و تولید محصولات دانشی است. که در این زمینه مدیریت به عنوان جنبه عملی اقتصاد نقش مهمی را ایفا می­نماید و پیگیری توصیه ­های مدیریتی به ویژه مدیریت اسلامی می­تواند در دستیابی به اقتصاد مولد و مردمی راهگشا باشد.در این نوشتار سعی بر آن است که به چند راهکار مدیریتی حول این موضوع پرداخته شود.

مهمترین راهکار مدیریت که امروزه بسیار در ادبیات رایج این رشته نیز مورد توجه واقع می­شود، توجه به نیروی انسانی به عنوان عامل پایدار مزیت رقابتی است. به نظر می­رسد دو دسته از سیاست­هایی که رهبری مورد توجه قرار داده­اند، به دنبال چاره اندیشی برای چنین مسئله­ای بوده است. اولین سیاست مربوط به افزایش جمعیت است که در صورت اجرای دقیق، وجود نیروی انسانی جوان و پرانگیزه را در سال­های آتی برای اقتصاد کشور به ارمغان می­آورد و دیگری مردمی­سازی اقتصاد است که سبب کاهش بی­کاری و کاهش سرخوردگی جوانان خواهد شد؛ چرا که هم راه­اندازی کسب و کار و هم اداره آن در فضای رقابتی به دست خود آن­ها و در فضای غیر رانتی خواهد بود.

البته مدیریت منابع انسانی، تنها وجود نیروی انسانی را کافی نمی­داند و این نیروی انسانی می­بایست با طی کردن فرایندی به نیروی کار تبدیل شود. این فرایند شامل مراحل آموزش، مهارت افزایی و توسعه نیروی کار خواهد بود. تاکید مدیریت منابع انسانی بر آموزش می­تواند نیروی انسانی ما را تبدیل به نیروی کار دانشی کند. در این راستا ابلاغ سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، از ابتکارات رهبر معظم انقلاب بوده است که در صورت اجرای صحیح آن کشور در دهه ­های آتی تبدیل به کشوری با جمعیت نیروی کار چند میلیونی مستقل خواهد شد که خودشان در عرصه اقتصادی توانمند و مولد هستند.

یکی دیگر از نکاتی که شاید در این فضا به لحاظ مدیریتی به شدت اهمیت پیدا کند، در نظر نگرفتن منابع خدادادی است. از همین رو مشاهده می­شود که کشورهایی مثل ژاپن با به کارگیری همین نکته مدیریتی با در اختیار داشتن حداقل منابع طبیعی، یکی از اقتصادهای پیشرو به حساب می­آید. محصولات دانشی با در اختیار داشتن نیروی کار دانشی قابل دسترسی خواهد بود. البته تنها نیروی کار دانشی برای تولید این محصولات کافی نیست. اعتماد و اعتقاد به اینکه نیروی کار ایرانی می­تواند در عرصه­های دانشی به تولید بپردازد رکن مهمی در این قضیه است که نیاز به ادراک مثبت از تولید ملی و حمایت آن توسط آحاد ملت دارد. لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در این زمینه نیز با مهم شمردن تولید ملی و تاکید بر حمایت از آن،  همواره مردم و مسئولین را متوجه این موضوع پر اهمیت تشویق کرده­ اند.

ایجاد شبکه نیروی کار در کشور جهت تسهیل ارتباط و اتصال کارفرما با نیروی کار مناسب نیز رکن دیگری است که نباید در روند اقتصاد مردمی از آن غافل شد. همانطور که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دوران انتخابات اقدام به راه­ اندازی سایتی برای پیگیری این معضل فضای اقتصاد کرده بود، دولت محترم نیز می­تواند با الهام از آن مجموعه و کمک از همه ظرفیت کشور، راه حل این معضل را پیگیری نماید.

تکه دیگر این پازل برای تولید محصولات دانشی و دستیابی به اقتصاد دانش­بنیان، در اختیار گرفتن فناوری­های پیشرفته و اصطلاحاً های-تک توسط دولت و اعطای آن به بخش خصوصی است تا از این طریق بتواند با بهره­وری بیشتری به یکی از اقتصادهای برتر منطقه و در نهایت اقتصاد برتر جهانی تبدیل شود.

در نهایت تسهیل قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار با توجه به تجربه مدیریتی ۴۰ ساله پس از انقلاب و کمک خیریه­ای دولت به بخش خصوصی، می­تواند نیروی کار موجود در کشور را به سمت عهده دار شدن بخشی از بار اقتصادی جامعه و تولید ثروت بر اساس نوآوری و رقابت، سوق دهد.

همه این توصیه­های کلی مدیریت در شرایط فعلی مقتضیاتی نیز دارد که اجمالا می­توان این مقتضیات را به شرح ذیل اشاره کرد: استفاده از فرصت­های به وجود آمده از برجام در فضای اقتصاد، قطع امید از حمایت آمریکا، توجه به بازارهای منطقه­ای از جمله عراق بعد از داعش و بازار قطر بعد از بحران خلیج فارس و تثبیت این بازارها، تدوین نظام مالیاتی دقیق، مدیریت بحران آب و تاثیر آن در بخش کشاورزی، تقویت بنیه پول ملی، رفع رکود به وجود آمده در فضای راه­اندی کسب و کار، کنترل تورم موجود که مردم را از دست گرفتن اقتصاد ناامید می­کند و… . تمام این مقتضیات شرایط ویژه­ای را برای کشور به وجود آورده که علاوه بر توجه به توصیه­های مدیریتی رایج، به نظر تنها راه تحقق این خواسته رهبری به کارگیری مدیریت اسلامی است.

با توجه به تحلیل فوق، سیاست­ها و قوانین کارآمد به همراه نیروی انسانی دانشی و فناوری روز همچنین ایجاد شبکه­ای جهت اتصال اثربخش این عوامل ضمن در نظر گرفتن مقتضیات امروز فضای اقتصادی کشور، می­تواند سهم عمده­ای در دستیابی به اقتصاد بدون نفت ایفا کند. جالب توجه است که رهبری با توجه دادن جامعه و مسئولین به موارد فوق به طور کامل بسترهای سیاست کلان این پازل را تدارک دیده­اند و اکنون نوبت دولت محترم است که با اقدام و عمل، به تکمیل قطعات آن همت گمارد.

نویسنده : محمد جوادی
برداشت شده از پایگاه جامع مدیریت اسلامی

محرک های رونق ساختمان، در بافت فرسوده چیست؟

نوسازی بافت فرسوده

خیز ساختمانی در تهران، از محله‌های بافت فرسوده آغاز شد. ساخت‌وساز مسکونی در مناطق دارای املاک کلنگی طی دو ماه اول امسال به لحاظ تیراژ احداث واحد مسکونی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که سایر مناطق پایتخت همچنان با رشد منفی عرضه مسکن مواجه است. بررسی‌ها درباره منشا رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در بافت فرسوده نشان می‌دهد‌ ۶ عامل محرک در دو دسته «تسهیلات و مشوق‌ها» و همچنین «تحولات بازار معاملات ملک» باعث تحریک ساخت‌وساز در این مناطق شده که مهم‌ترین آن، «وام‌ خرید بدون شرط» است.

روند ساخت‌وسازهای مسکونی در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده تحت تاثیر ۶ محرک جدید که در یک سال و نیم اخیر به بازار آمده‌اند در مسیر رشد قرار گرفت، به طوری که کانون رونق ساختمانی در تهران در هسته پایتخت که عمدتا مناطق بافت فرسوده هستند در حال شکل‌گیری است و علائم اولیه رونق ساختمانی بعد از توقف جریان تعمیق رکود در بافت فرسوده خود را نشان می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارنامه رسمی از آخرین وضعیت ساخت‌وسازهای مسکونی در دو ماه ابتدایی سال ۹۶ که شهرداری تهران منتشر کرده نشان می‌دهد: در دو ماه اول امسال آپارتمان‌سازی در بافت فرسوده تهران به لحاظ تیراژ ساخت(تعداد واحد مسکونی) ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ افزایش پیدا کرده، این در حالی است که در دو ماه اول سال ۹۵ حجم ساخت وساز در بافت فرسوده ۳۲ درصد نسبت به دو ماه ابتدایی سال ۹۴ کاهش یافته بود.

مطابق با بررسی‌های انجام شده این میزان رشد ۵/ ۱ برابری ساخت وساز مسکونی در بافت فرسوده ناشی از ۶ محرک سیاستی و همچنین حرکت بازار معاملات برای تحریک سرمایه‌گذاری در این محدوده شهری بوده‌ است. منظور از محرک سیاستی، سیاست‌گذاری‌هایی است که به تحریک سیاست‌گذاری در بافت فرسوده منجر می‌شود و منظور از حرکت بازار معاملات علامتی است که از بازار مسکن به سازنده‌ها بابت مزیت ساخت‌وساز در بافت فرسوده منعکس شده است.

نوسازی بافت فرسوده

در شهر تهران طی ابتدای تابستان سال ۹۲ تا انتهای خرداد ۹۵ رکود ساختمانی وجود داشته طوری که در سال ۹۳ ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل ۵۹ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۴ درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نیمه سال ۹۵ به بعد در کل مناطق شهر تهران کم شد و به دلیل توقف جریان تعمیق رکود ساختمانی از نیمه سال ۹۵ و رشد نامحسوس و اولیه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پایتخت طی یک سال ۹۵ رشد یک درصدی را نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۴ تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمی این آمار در ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد یک درصدی به‌عنوان نشانه اولیه از تحرک ساخت‌وساز است.

در حال حاضر آمار جزئی‌تر از ویژگی‌ ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران در سال ۹۵ که به تفکیک ساخت‌وسازها در هسته پایتخت و سایر مناطق منتشر شده مشخص می‌کند: خروج از رکود ساختمانی در تهران با نیروی محرکه سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده در جریان است. در حالی که سال گذشته ساخت وساز مسکونی در شهر تهران یک درصد نسبت به سال ۹۴ به لحاظ تیراژ افزایش پیدا کرد اما در بافت فرسوده میزان رشد ساخت‌وساز به مراتب بیشتر بود و به ۵ درصد رسید. سال گذشته ۶۶ هزار واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ساخته شد که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۶۷ واحد مسکونی در محدوده هسته فرسوده پایتخت احداث شده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد: در سال ۹۵ محل احداث ۱/ ۱۶ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در شهر تهران، محدوده بافت فرسوده بوده‌است.

این روند رشد در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده، به‌طوری که طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران، در دو ماه اول سال جاری معادل هزار و ۷۴۲ واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۵۶ درصد افزایش داشته‌است. آنچه در حال حاضر بافت فرسوده شهر تهران را کانون رشدساز فعالیت‌های ساختمانی معرفی می‌کند دو آمار مربوط به «میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده» و «سهم ساخت‌وساز در بافت فرسوده از کل ساخت‌وسازهای شهر تهران» است. آمار اول حاکی از آن است که میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده بیش از میزان رشد ساخت‌وساز در کل شهر تهران است. آمار‌ها نشان می‌دهد درکل شهر تهران ساخت‌وساز مسکونی در دو ماه اول امسال ۱۵ درصد کاهش داشته در حالی که این شاخص در محدوده بافت فرسوده رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مناطق خارج از بافت فرسوده در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ معادل ۲۵ درصد افت را تجربه کرده‌است.

 

گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار دوم که نشان‌دهنده شکل‌گیری رونق در بافت فرسوده است، حاکی از آن است که تحت تاثیر حرکت سرمایه‌های ساختمانی به بافت فرسوده سهم این مناطق شامل مناطق ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ و ۲۰ از کل ساخت‌ وساز در پایتخت از ۹/ ۱۳ درصد مربوط به دوره رونق قبلی(سال ۹۵) به ۱/ ۱۶ درصد در یک سال ۹۵ و ۲۵ درصد در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش سهم ناشی از رشد تیراژ ساخت‌وساز در بافت فرسوده و عدم رشد مثبت ساخت وساز در خارج از بافت فرسوده بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶ محرک از دو مسیر سیاست‌گذاری بخش مسکن و بازار معاملات مسکن منجر به تحرک محسوس و قوی ساخت‌وساز در بافت فرسوده شده‌است. اولین محرک مربوط به تسهیلات خرید مسکن با امتیاز ویژه در بافت فرسوده پایتخت است که از محل صندوق پس‌انداز یکم در حال پرداخت است. تسهیلات این صندوق که در حالت کلی بالاترین سقف وام خرید را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌‌کند در بافت فرسوده با دو امتیاز ویژه به خریداران آپارتمان‌ها تعلق می‌گیرد. امتیاز اول کمتر بودن نرخ سود تسهیلات معادل ۵/ ۱ واحد درصد(نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در محدوده بافت فرسوده معادل ۸ درصد و در سایر مناطق شهری معادل ۵/ ۹ درصد است) نسبت به سایر مناطق شهری است و امتیاز دوم حذف شرط خانه اولی برای پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده است. اگرچه در سایر مناطق شهری نداشتن سابقه مالکیت برای استفاده از این تسهیلات الزامی است اما در بافت فرسوده همه نوع طیف تقاضای خرید مسکن می‌توانند از این وام استفاده کنند. این شکل پرداخت تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده سبب شده از یکسو هزینه دریافت وام و میزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمتر از سایر مناطق شهری برای تقاضای مصرفی شود و از سوی دیگر امکان استفاده تقاضای سرمایه‌ای از این تسهیلات در بافت فرسوده فراهم شود. کارشناسان بازار مسکن معتقدند ورود تقاضای سرمایه‌ای و همچنین ورود تقاضای مصرفی از نوع غیرخانه‌اولی به بافت فرسوده یکی از نیازهای هسته فرسوده پایتخت برای تغییر چهره محله‌ها و فراهم شدن زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران برای توسعه سایر کاربری‌ها در این مناطق است.

همین موضوع باعث شده معاملات در بافت فرسوده پایتخت رونق گیرد و سرمایه‌‌گذار را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تحریک کند.

محرک دوم تسهیلات ساخت بدون سپرده مخصوص ساخت‌وساز در بافت فرسوده است که در حال حاضر تا سقف ۵۰ میلیون تومان به سازنده‌های بافت فرسوده پرداخت می‌شود. در شرایطی که مسیر پرداخت وام ساخت بدون سپرده در سایر مناطق شهری(تسهیلاتی که سال گذشته پرداخت آن توسط بانک مسکن در دامنه ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان آغاز شد) با اختلال روبه‌رو شده اما با اولویت تعیین شده برای تزریق منابع به بافت فرسوده، روند پرداخت وام ۵۰ میلیونی به پروژه‌های بافت فرسوده بدون معطلی در جریان است. این موضوع باعث شد آن دسته از سازنده‌ها که کمبود نقدینگی دارند با استفاده از بسته تسهیلاتی پایتخت بتوانند خود را تجهیز کنند. نیروی محرک سوم که از طرف بازار معاملات مسکن شکل گرفته تقویت معاملات مسکن در بافت فرسوده است. ماه گذشته در حالی که حجم معاملات خرید مسکن یک درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت داشت در محدوده بافت فرسوده حجم معاملات با ۳/ ۲ درصد رشد همراه بود.

اگرچه کل معاملات بازار مسکن از رکود عمیق سال‌های ۹۲ تا ۹۴ فاصله گرفته و از سال ۹۵ در فاز پیش رونق قرار گرفته اما میزان تحرک در بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق ۲۲گانه بیشتر است. این روند باعث شده طول دوره انتظار برای فروش آپارتمان به خصوص واحدهای مسکونی نوساز نسبت به خارج از بافت فرسوده کمتر شود. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بسیاری از سازنده‌ها طی مدت اخیر حداکثر در بازه زمانی یک ماهه واحدهای مسکونی خود را به فروش رسانده‌اند. محرک چهارم نیز که از طرف بازار معاملات خرید مسکن است به میل بالا برای پیش‌خرید مربوط می‌شود. از آنجا که متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده باید دوره سپرده‌گذاری را طی کنند و از طرف دیگر با نوسانات مواجه هستند، ترجیح می‌دهند که پیش‌خرید انجام دهند تا از نوسانات قیمتی بازار در امان بمانند و این شکل ورود متقاضیان به بازار مسکن در بافت فرسوده به‌عنوان یک امتیاز برای سازنده‌ها محسوب می‌شود.

پنجمین نیروی محرکه نیز به تفاوت در نوسان قیمت بین مناطق بافت فرسوده و سایر مناطق شهری مربوط می‌شود. مطابق بررسی‌ها میزان نوسانات قیمت در بافت فرسوده به مراتب کمتر از مناطق دیگر شهر است که می‌تواند برای خریداران مصرفی یک امتیاز ویژه تلقی شود و محصول آن چون به رشد معاملات دامن می‌زند متوجه سازنده‌ها باشد. نهایتا ششمین عاملی که باعث حرکت ساخت‌وساز در بافت فرسوده شهری شده بسته تشویقی شهرداری برای نوسازی املاک فرسوده تهران است که مجموعه‌ای از معافیت‌ها و تخفیفات را برای هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز در نظر گرفته است. کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل باعث می‌شود عایدی سازنده‌ها از محل فعالیت‌های ساختمانی در محدوده بافت فرسوده با افزایش مواجه شود. ارائه تراکم تشویقی، تخفیفات ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی، لحاظ امتیازات ویژه برای تامین پارکینگ و رایگان شدن هزینه انشعابات ساختمانی از جمله این تخفیفات است. البته در سال جاری یک پارامتر هزینه‌ای دیگر شامل هزینه خدمات نظام مهندسی مشمول تخفیف شده است. این مشوق‌ها و معافیت‌ها به گونه‌ای پرداخت می‌شود که سازنده‌ها به تجمیع املاک فرسوده (تخریب بیش از یک پلاک) تشویق می‌شوند. فرآیند ساخت‌وسازهای تجمیعی سبب می‌شود هزینه ساخت وساز بیش از ساخت وساز انفرادی کاهش یابد و در نتیجه می‌تواند عایدی بیشتری نصیب سازنده‌ها کند. آمارها نشان می‌دهد سهم ساخت وساز تجمیعی در بافت فرسوده پایتخت در سال ۹۵ معادل ۴۳ درصد از کل ساخت‌وسازهای انجام شده در این محدوده بوده که این سهم در دو ماه اول سال جاری به ۵۰ درصد یعنی معادل نیمی از پروژه‌های نوسازی انجام شده در بافت فرسوده رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این بسته تشویقی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ساخت وساز را در هسته فرسوده پایتخت نسبت به سایر مناطق کاهش می‌دهد که به این ترتیب سازنده‌ها در بافت فرسوده به همین میزان و وابسته به تناسب قیمت فروش از عایدی بیشتری نسبت به سایر مناطق می‌توانند برخوردار شوند.

 

برداشت شده از دنیای اقتصاد

سهم صنایع ایرانی از بازارهای جهانی

بیش از پنج دهه از ایجاد صنایع بزرگ در کشور سپری شده است، ولی هنوز بنگاه‌های داخلی نتوانسته‌اند سهمی مناسب را از بازارهای جهانی کسب کنند. یک نگاه کلی این نقص را اثبات می‌کند که به ندرت می‌توان در بازارهای جهانی از برندهای ایرانی سراغی گرفت. بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارد و سهم صادرات صنعتی، به‌ویژه محصولات پیشرفته، بسیار ناچیز است.

طی ۱۰ سال گذشته، سهم محصولات پیشرفته از صادرات صنعتی به‌طور میانگین در کشورهای فیلیپین، سنگاپور و مالزی به ترتیب ۵۷، ۴۸ و ۴۵ درصد بوده درحالی‌که این رقم در ایران در حدود ۵ درصد بوده است. حضور اندک صنایع داخلی در بازارهای جهانی، ریشه‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌‌های صنعتی است. عوامل و شرایط مختلفی بر کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت ایران اثر گذاشته است که به مهم‌ترین آنها در این جا اشاره می‌شود.

 

سیاست‌های حمایتی

از پنج دهه پیش روند شکل‌گیری صنایع بزرگ و متوسط،‌ از خودروسازی و لوازم خانگی تا ساخت فلزات اساسی، در بستری از حمایت‌های دولتی شتاب گرفت و سیاست‌ جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوپا به ماموریت اصلی مسوولان صنعتی کشور تبدیل شد. در این بستر بود که انواع سیاست‌های حمایتی در ادوار مختلف به اجرا درآمد، ولی برخلاف انتظار، شاید بتوان همین سیاست‌های حمایتی دائمی را عمده‌ترین مانع بالندگی و توانمندی صنایع کشور دانست. به‌ویژه سیاست‌های رایجی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان بین صنایع، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، توزیع انواع رانت‌ها یا حتی سهل‌گیری نسبت به بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی و اجبار مشتری به خرید کالای داخلی، طیفی از انواع حمایت‌هایی است که طی دهه‌های گذشته از صنایع داخلی به عمل آمد، ولی نتیجه آن چیزی جز وابستگی بیشتر صنایع داخلی به حمایت‌های دولتی نبود. به‌طور منطقی این چنین حمایت‌هایی ممکن است بتواند به شکل‌گیری یک صنعت نوپا کمک کند یا بتواند ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد را به تعویق اندازد، ولی قطعا انگیزه هر گونه تلاش برای نوآوری و افزایش کیفیت و کاهش هزینه ‌تمام‌شده را از بین خواهد برد. در نتیجه چندین دهه حمایت‌های غیراصولی دولت‌ها، به‌تدریج اکثر بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت در بازارهای جهانی‌ تبدیل شده‌اند.

 

سیاست‌های ارزی

سیاست ارزی دولت، به‌واسطه تزریق مداوم ارز در بازار، موجب کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی شده است. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱، نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۹۲ به بعد با شیب ملایمی به‌طور مداوم کاهش یافت. کاهش نرخ ارز حقیقی، به‌طور طبیعی توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند و سودآوری صادرات را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر آن، کاهش نرخ ارز حقیقی، با ایجاد مزیت برای کالاهای وارداتی، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش داده و شکاف فناوری را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، پایین ‌نگه‌داشتن مستمر نرخ ارز، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده به‌وجود آورده و موجب نااطمینانی در بازار می‌شود که آن هم مانع دیگری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها است. در نهایت، سرکوب نرخ ارز، مانعی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

 

خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها

هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، افزایش کارآیی و بهره‌وری و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد است. در عمل، با واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون و سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی،‌ نه‌تنها کارآیی و بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش نیافت، بلکه حتی در مواردی، شکل جدیدی از انحصارات نیز شکل گرفت. به همین علت است که با وجود رفع موانع قانونی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز در اغلب بخش‌های اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی ناچیز است. به‌طور طبیعی در یک محیط غیررقابتی، انگیزه‌ای برای نوآوری و تلاش برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید وجود نخواهد داشت. این مساله توان رقابت‌ بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.

 

محیط کسب‌و‌کار

عواملی مانند انحصارات، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، عدم شفافیت‌ها، فشار قوانین و مقررات و نظایر آن، محیط کسب‌و‌کار را برای بنگاه‌‌های صنعتی نامساعد می‌کند و از طریق افزایش هزینه‌های مبادله، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، عاملی در جهت کاهش توان رقابت بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

 

زیرساخت‌های مالی

مشکلات مربوط به زیرساخت‌های مالی، به‌ویژه مساله انجماد مالی و محدودیت نظام بانکی در تجهیز منابع جدید، فقدان ابزارهای مالی کارآ و منعطف در بازار سرمایه، سهم ناچیز بازار سرمایه و بازار بدهی در اقتصاد ایران و موانع باقیمانده در مسیر تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی، در مجموع مشکلات متعددی را در مسیر بنگاه‌های صنعتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، تامین سرمایه درگردش، صادرات محصول، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی به‌وجود آورده است؛ بنابراین مشکلات و ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های مالی کشور را می‌توان یکی دیگر از عوامل کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی محسوب کرد.

 

نکته آخر

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، به‌طور جدی نیازمند توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی است. توسعه صادرات نیز کاملا وابسته به افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی سیاست‌ها و فراهم کردن الزاماتی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، حذف سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و رقابت‌ در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی.
______________________________________________________

نوشته شده توسط حمید آزمند_ روزنامه دنیای اقتصاد

مرور تاریخ، مذاکرات هسته ای لیبی

معمر قذافی از همان روزی که در سال ۱۹۶۹ توانست کنترل لیبی را به دست بگیرد، به دنبال دست‌یابی به فناوری هسته‌ای بود و همواره در اختیار داشتن انحصاری بمب اتم توسط رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم می‌کرد. با توجه به اِعمال محدودیت‌های فراوان از سوی کشورهای غربی، تلاش‌های قذافی برای دستیابی به این فناوری ۳۰ سال به طول می‌انجامد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در اکتبر ۲۰۰۰ میلادی اولین سانتریفیوژ لیبی با موفقیت آزمایش می‌شود.[۱] کشورهای غربی با اِعمال تحریم گسترده ضد لیبی درنهایت موفق شدند لیبی را در سال ۲۰۰۳ به‌پای میز مذاکره بکشانند. پس از ۹ ماه مذاکره پنهانی میان لیبی، انگلیس و آمریکا، قذافی اعلام کرد که برنامه هسته‌ای، شیمیایی و موشک‌های بالستیک خود را در ازای رفع تحریم‌ها تعطیل می‌کند. این کشور همچنین متعهد به اجرای کامل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شد و پذیرفت که به بازرسان اجازه بررسی تمامی این برنامه‌ها را بدهد.[۲]

در ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، لیبی (تحت فشارهای خارجی) مسئولیت حادثه لاکربی را بر عهده می‌گیرد و متعهد می‌شود که ۲.۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده ۲۷۰ قربانی این حادثه پرداخت کند. این اما پایان کار نبود و در ۸ ژانویه ۲۰۰۴ نیز لیبی متعهد می‌شود که ۱۷۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه بمب‌گذاری خطوط هوایی فرانسه پرداخت کند.[۳]

با اجرای کامل تعهدات لیبی، همگی منتظر برداشته شدن تحریم‌های غرب ضد لیبی بودند. اما سفیر آمریکا در سازمان اعلام کرد که اگرچه آمریکا مانع برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل ضد لیبی نمی‌شود، اما تحریم‌های آمریکا ضد لیبی به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور و نقش لیبی در منازعات منطقه‌ای در آفریقا سر جای خود باقی خواهد ماند.[۴] لیبی که به امید برداشته شدن تحریم‌ها با غربی‌ها سازش کرده بود، نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه چند میلیارد دلار غرامت پرداخت کرد و برنامه هسته‌ای و بالستیکی خود را نیز از بین برد. چندین سال بعد، نه نامی از معمر قذافی باقی بود، نه دیگر لیبی کشوری بود امن و پایدار برای مردمان خود.

منبع نوشته های بالا، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه(مدظله) بود. لازم میبینم که یادآوری کنم که نه حکومت ایران، حکومت خودکامه لیبیه و نه هدف ما تولید سلاح هسته ایه، اما گاهی لازمه تا تاریخ رو مرور کنیم تا جهان رو بهتر شناخته حواسمون رو بیشتر جمع کنیم… درسته که مذاکره، لازمه تداوم حیاط دنیاست، اما باید حواسمون باشه که کشورهای از اختلافات داخلی ما سوء استفاده نکنن و با تکیه بر ضعف های اقتصادی مون، سرمون رو کلاه نذارن…

پی‌نوشت‌ها:
[۱] http://www.pircenter.org/kosdata/page_doc/p۱۸۱۳_۲.pdf
[۲] http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/issues/proliferation/libya/۲۰۰۴-۰۴-۲۲_disarming-libya-wmd_RS۲۱۸۲۳_fas_org.pdf
[۳] http://edition.cnn.com/۲۰۰۴/WORLD/africa/۰۲/۱۰/libya.sanctions.facts/index.html?iref=allsearch
[۴] https://www.theguardian.com/uk/۲۰۰۳/sep/۱۲/lockerbie.libya

سخنرانی علمی”وضعیت صنعت ساخت و ساز در ایران” برگزار شد…

جلسه سخنرانی علمی با موضوع “وضعیت صنعت ساخت و ساز در ایران، چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری”، در روز چهارشنبه ۱۶خرداد، در محل اتاق جلسات دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در این جلسه به بررسی موارد زیر پرداختیم:
* چرا باید به صنعت ساخت و ساز توجه ویژه داشته باشیم؟
* بررسی مسکن به عنوان یک کالا
* بازار مسکن و اقتصاد کلان
* صنعت ساخت و ساز
* نوآوری و فناوری در صنعت ساخت و ساز
* مالیات در صنعت ساخت و ساز
* بازار مسکن در ایران
* پیش بینی آینده بازار مسکن در ایران
* راهکارهای احیاء صنعت ساختمان
* راهکارهای خروج از بحران مسکن در ایران
* رشد در رکود

 

دانلود اسلایدها:

بانک‌های توسعه‌ای – قسمت اول

مقدمه

بانک توسعه‌ای از جمله نهادهای تامین مالی توسعه‌ای به شمار می‌رود که وظیفه پوشش نیازهای توسعه‌ای کشور درراستای ایجاد محیط مستعد جهت فعالیت بخش خصوصی، کارآفرینان و ابزار غیر مستقیم دولت در پوشش نیازهای توسعه‌ای است. بانک توسعه‌ای در تعریف سنتی خود نهاد مالی ملی یا منطقه‌ای است که هدف از طراحی آن تامین سرمایه بلندمدت یا میان‌مدت جهت سرمایه‌گذاری‌ در پروژه و طرح های دارای بهره وری، که معمولا نیازمند همکاری فنی بوده و در مناطق کمتر توسعه یافته متمرکز هستند، می‌باشد.

بانک توسعه‌ای همانطور که ذکر شد جهت تحقق هدف اصلی خود یعنی تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی در یک منطقه یا کشور از طریق انجام وظایف عمده در راستای تامین بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است. با بررسی چرخه عمر تجاری شرکت‌ها، بنگاه‌ها در مراحل اولیه تاسیس خود، به دلایل مختلف از جمله فقدان وثیقه مناسب، ریسک بالای پروژه، عدم وجود سابقه تسهیلاتی با وجود نیاز سرمایه‌ای بالا و… با محدودیت دسترسی به اعتبارات متعارف بانکی مواجه هستند. در نتیجه بانک تجاری از تامین سرمایه بنگاه های فوق که نمونه اصلی آن بنگاه های خرد و متوسط به خصوص بنگاه های دانش محور و نوآور هستند، خودداری می ورزند. ازطرف دیگر دولت نیز ممکن است منابع سرمایه ای و غیر سرمایه‌ای مانند خدمات مشاوره را نداشته یا تخصص لازم جهت ارزیابی و نظارت بر اعتبارات اعطایی نداشته باشد. در  نتیجه شکاف تامین مالی برای این شرکت ها بسیار مشهود است. از طرف دیگر با رصد شاخص های توسعه‌ای کشور در راستای تامین بستر فعالیت اقتصادی به خصوص برای بنگاه های خرد و متوسط با ضعف های مختلف در بخش های توسعه‌ای مواجه می شویم. وجود شکاف سرمایه گذاری در بخش تولید و ارزش افزوده بالای آنها عامل دیگر ترسیم اهمیت تاسیس بانک توسعه‌ای است.

تعریف و مفاهیم اولیه بانک توسعه‌ای

تامین مالی توسعه‌ای[۱] مکمل منابع دولتی و تامین مالی بازار است که با پوشش شکاف موجود در تامین مالی، متمرکز بر پروژه‌هایی است که هزینه خود را به طور کامل پوشش نمی دهند، زیرا نهادهای تامین مالی خصوصی پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنند که فرصت‌های سودآوری دارند. (مارستون، ناراین، ۲۰۰۴)[۲]و از طرف دیگر بخش عمومی و دولت نیز فاقد بودجه و تخصص لازم جهت سرمایه‌گذاری در این پروژه هاست، پس نیازمند تاسیس نهادهایی واسط هستند تا این نقش را بر عهده گیرند. در نتیجه ویژگی های مختص به خود را دارد که شناخت آنها امکان سیاستگذاری را فراهم می سازد. در شکل زیر نقش نهادهای تامین مالی توسعه‌ای به نمایش در آمده است.

نهادهای تامین مالی توسعه‌ای در جهان مورد توجه قرار گرفته و در حال توسعه هستند. شکل زیر نسبت دارایی نهادهای تامین مالی توسعه‌ای به سیستم بانکداری ملی در اروپا را نشان می‌دهد، که حاکی از اهمیت روزافزون آنها در این منطقه است.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید نسبت نهادهای تامین مالی توسعه‌ای اروپا به سیستم بانکداری ملی آنها براساس دارایی کل آمده است. در بعضی از کشورها نسبت دارایی کل نهادهای توسعه‌ای به کل سیستم بانکداری ملی بیش از ۵% است. در برخی از کشورها بین ۵ تا ۲٫۵ % است و به همین ترتیب آمار دیگر آمده است.

بانک توسعه‌ای از جمله ارکان اصلی نهادهای تامین مالی توسعه‌ای به شمار می روند که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

بانک توسعه‌ای در تعریف سنتی خود نهاد مالی ملی یا منطقه ای معرفی می شود که هدف از طراحی آن این است که سرمایه بلند مدت یا میان مدت را جهت سرمایه گذاری های در پروژه و طرح های دارای بهره وری، که معمولا نیازمند همکاری فنی بوده و در مناطق کمتر توسعه یافته متمرکز هستند، تخصیص می دهد. ( دانشنامه بریتانیکا، ۲۰۰۳)[۳] این بانک برای پذیرش ریسک های مالی که سایر واسطه های مالی تمایلی به پذیرش آن ندارند و برای حمایت از توسعه اقتصادی و کمک به پیشرفت اقتصادی؛ با کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولت ها تاسیس می شود.( عیوضلو، کریمی ریزی، ۱۳۹۴)

شاید با طرح بانک توسعه‌ای اولین بانکی که به ذهن متبادر می شود گروه بانک جهانی است. بانک های توسعه‌ای دیگر نیز الگویی خرد از خدمات تخصصی ارائه شده ( اعطای وام های سرمایه گذاری و ارائه خدمات تخصصی به کشورهای عضو ) توسط گروه بانک جهانی هستند. برخی از دولت ها با تاسی از بانک جهانی در تشویق ایجاد فعالیت های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه، راسا به تاسیس بانک های توسعه‌ای پرداختند و یا به ایجاد آنها کمک کردند. (محسنی، ۱۳۹۳، ص ۹۷) در نتیجه بانک توسعه‌ای به عنوان مفهومی غالب در بانکداری مطرح گردید.

بدون شک وقتی اهداف توسعه‌ای مطرح می شود اولین سوال این است که نقش دولت در تخصیص منابع چیست؟ در پاسخ باید گفت که کمبود منابع مختلف از جمله منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای امکان سرمایه گذاری در تمام پروژه ها را از دولت سلب می کند، به علاوه دولت به منظور عدم دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی و کاستن از تصویر بدبینانه عمومی نسبت به چنین دخالت هایی، بانک های توسعه‌ای را بهترین واسط برای اجرا یا کمک به اجرای اهداف برنامه های خود می دانند. ( انجمن نهادهای تامین مالی توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه[۴]، ۲۰۱۲) پس مبادرت به تاسیس این بانک ها می کنند.

اهداف بانک توسعه‌ای

بانک توسعه از جمله نهادهای مالی به شمار می رود که هدف اصلی تاسیس آن، تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی در یک کشور از طریق انجام وظایف عمده از جمله تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت با شرایط نسبتا آسان و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی است. ( اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۱ ). پس این نهاد شرایط فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی را فراهم و شکاف تامین مالی را برای بنگاه هایی که به منابع بخش خصوصی دسترسی ندارند تا حدودی پر می کند. به علاوه بانک های توسعه‌ای برای به حداکثررساندن سود خود، فقط به شرکت های معتبر، موجه و موفق موجود وام نمی دهند، بلکه این بانک ها می کوشند تا ” شکاف کیفی مالی “، یعنی نیازهای مالی برای رفع مشکلات سرمایه گذاری شرکت ها را نیز تامین نمایند. (حسنی، ۱۳۹۳، ص ۹۸)

وظایف یا کارویژه بانک توسعه‌ای

بانک های توسعه‌ای وظایف متعدد و گسترده ای را بر عهده دارند که در دو سطح خرد و کلان قابل طبقه بندی هستند.

الف) وظایف بانک های توسعه‌ای در سطح خرد اقتصادی: وظایف خرد بانک های توسعه‌ای عمدتا معطوف به تقویت ویژگی های کارآفرینی و تشویق و ترغیب بخش خصوصی نسبت به ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی به ویژه عرصه های پرخطر هستند.

  1. بررسی طرح های مناسب و موجه برای سرمایه گذاران بالقوه بخش خصوصی
  2. ارزیابی طرح هایی که با محوریت بانک یا بخش خصوصی ارائه شده اند.
  3. اعطای وام های بلند مدت با شرایط مناسب به بخش خصوصی
  4. ارائه مشاوره اقتصادی، فنی، حقوقی و مدیریتی به شرکت های متقاضی وام
  5. صدور ضمانت نامه برای معاملات بین شرکت ها

ب) وظایف بانک های توسعه‌ای در سطح کلان اقتصادی: این بانک ها از یک طرف، عامل انتقال سیاست ها و اهداف برنامه های توسعه دولت به شرکت های تولیدی و خدمات تولیدی هستند و از طرف دیگر، مسئولیت انتقال مسائل و مشکلات اجرایی شرکت ها به مراجع سیاستگذار کشورها را دارند. (همان)

بانک های توسعه‌ای به علت درگیری فراوان در کلیه مراحل، از تاسیس تا فعالیت شرکت ها، از دانش تجربی بالایی برخوردارند. این بانک ها ضمن توجه به کارایی بالا و سودآوری معقول، می کوشند تا اهداف برنامه های اقتصادی را محقق سازند. ( همان ) پس سوعملکرد آنها آثار زیانباری را بر بخشی از اقتصاد تحمیل می کند.

 

[۱] Development financing

[۲] marston and narain, 2004

[۳] Encyclopedia Britannica, 2003

[۴] Association of development financing institutions in Asia and Pacific


 

ادامه دارد…
ان شاءالله

خوشه های صنعتی”قسمت اول”، تعریف و مزایا

در اواخر قرن بیستم چندین تجربه موفق توسعه صنعتی فرا روی کشورهای در حال توسعه و دیر صنعتی شده قرار گرفته بود. در یک چارچوب کلی می توان الگوهای توسعه صنعتی کشور های توسعه یافته و کشور های تازه صنعتی شده دنیا را در چهار قالب زیر تقسیم بندی نمود:

  1. تشویق به شکلگیری بنگاههای غول پیکر
  2. همکاری نزدیک و نظام مند با شرکتهای بزرگ بین المللی : در این روش با تکیه بر سرمایه خارجی و حضور چند ملیتیها راه ورود به بازارهای جهانی برای این کشورها هموار میگردد. تجربه مالزی و به ویژه سنگاپور چنین الگویی را نمایندگی می کند.
  3. ایجاد مجموعه هایی از صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه های صنعتی: این مجموعه با رویکرد افزایش کارایی جمعی و تقسیم کار امکان شکل گیری توان رقابتی را به مناطق میدهند. تجربه مناطق مرکزی ایتالیا، اسپانیا ، برزیل، آلمان شرقی و تایوان و نیز چین تجربه های شاخصی در این الگو است.

 

خوشه صعنتی چیست؟

مایکل پورتر در تعریف خوشه صنعتی بیان میکند: “خوشه ها، گروههای جغرافیایی همجواری از شرکتها و نهادهای مرتبط در یک زمینه مشخص هستند که از طریق مهارت و فناوری مشترک با یکدیگر ارتباط دارند. آنها به طور معمول در یک منطقه جغرافیایی که ارتباطات، حمل و نقل و تعامالت شخصی به آسانی امکانپذیر است؛ وجود دارند. خوشه ها معموال در مناطق و بعضی اوقات در یک شهرک صنعتی متمرکزند.”

 

گسترش خوشه های صنعتی چه مزایایی برای ما به همراه دارند؟

نقش خوشه های صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق خوشه های صنعتی که تجمعی از صنایع کوچک و متوسط و خدمات مربوط به آن در یک فعالیت مشخص محسوب می گردند، به لحاظ اقتصادی از طرفی با کارآفرینی بسزایی همراه است و افزایش فرصت های شغلی در مناطق را در پی دارد و بدینصورت میتواند به توزیع مجدد درآمد در مناطق و در نهایت افزایش عدالت اجتماعی بیانجامد و از طرف دیگر با فراهم آوردن مزیت ها و صرفه جوییهای بسیاری در مناطق همراه است. این صرفهجوییها و مزیت ها عبارتند از:

  1. صرفه های ناشی از تجمع: به دلیل نزدیکی و همجواری واحدهای مشابه یا مکمل در یک ناحیه به لحاظ برخورداری از نیروی کار ماهر، مواد اولیه، قطعات مصرفی، بازاریابی، فروش، مشاوره، حمل و نقل، بیمه، خدمات مالی و اعتباری و انتقال سریع تجارب و گردش آسان اطلاعات که به کاهش هزینه ها، کارایی و بهره وری بیشتر می انجامد.
  2. صرفه های ناشی از مقیاس تولید: کاهش هزینه های متوسط تولید در بلندمدت، بر اثر افزایش حجم تولید را اصطالحا ”صرفه مقیاس تولید“ گویند. قرار گرفتن یک بنگاه کوچک در قالب خوشه، این امکان را فراهم می کند که از جهت تولید انبوه مانند یک شرکت بزرگ عمل کرده و به لحاظ مجزا بودن نیز از قدرت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد.
  3. صرفه های ناشی از تنوع: تنوع بخشیدن به محصوالت تولیدی از راهبردهای نفوذ در بازارهای  بنگاههای کوچک و متوسط به صورت منفرد هدف میباشد. معمولا از چنین قابلیتی برخوردار نیستند، اما همین بنگاهها در صورت گرد آمدن در کنار هم و تشکیل خوشه های صنعتی، واحدهای اقتصادی بزرگی قلمداد می شوند که میتوانند با تولید محصولات مختلف میزان تنوع را در خوشه افزایش دهند.
  4. صرفه های ناشی از اقدام جمعی: با تجمع گروهی از بنگاهها در جوار یکدیگر و تشکیل خوشه های صنعتی، نوعی از همکاری های مشترک مانند آموزش، بازاریابی، خرید و یا تغییرات خاص در بازار و فراینده ای تولید که مزایای گسترده ای را برای مجموع آنها به ارمغان می آورد، فراهم میشود و بدینصورت از طریق اقدام جمعی صرفه جویی هایی پدید می آید. علاوه بر موارد فوق، خوشه های صنعتی با تقسیم شدن سرمایه گذاری ها به تعداد و مراحل کوچکتر و با ریسک پایین تر همراه اند؛ بنابراین امکان رویارویی بیشتری با معضالت و بحران های اقتصادی دارد. ضمن اینکه به دلیل وجود روحیه کارآفرینی در خوشه های صنعتی از یک طرف و وجود همکاری ها و رقابت های بین بنگاهی از طرف دیگر، نوآوری و خلق ایده های نو در این مناطق بسیار آشکار بوده و این موضوع باعث گردیده است که خوشه های صنعتی با ایجاد مزیتهای رقابتی در روند جهانی شدن همراه باشد.
  5. رشد اجتماعی و فرهنگی: شکلگیری خوشه های صنعتی باعث شکلگیری و ارتقای دسته ای از نهادهای اجتماعی در درون مناطق دربرگیرنده می گردند که خود این نهادها محصول ارتباطات اجتماعی میان بنگاههای تشکیل دهنده اند. درواقع در کنار هم قرارگیری بنگاههای تشکیل دهنده خوشه های صنعتی به لحاظ جغرافیایی از یکسو و ارتباطات عمودی و افقی میان آنها به لحاظ فعالیتی از سوی دیگر باعث میشود تا ارتباطات اجتماعی وسیعی در مناطق دربرگیرنده خوشههای صنعتی در جریان باشد که این موضوع خود به گسترش فرهنگ کار ازیکطرف و شکلگیری و ارتقاء یادگیری جمعی از طرف دیگر کمک می کند و بدینصورت گذشت زمان در این مناطق نوعی از هویت اجتماعی را به بار می آورد که به خود زیربنای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی می گردد.
  6. جلوگیری از تمرکز جمعیتی: یکی دیگر از فواید گسترش خوشه های صنعتی، جلوگیری از تمرکز جمعیتی در شهرهای بزرگ است.  تجربه نشان داده است که گسترش خوشه های صنعتی در کنترل جریانات مهاجرتی نقش موثری داشته و توسعه آنها در شهرهای کوچک و متوسط و حتی در برخی از روستاها میتواند به جلوگیری از مهاجرت های گسترده کمک کرده و بنابراین باعث تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ گردد. این مسئله فواید زیادی از جمله منافع زیست محیطی، فرهنگی و… به همراه دارد(تشریح این موارد از حوصله بحث خارج است).
  7. توسعه کالبد فیزیکی مناطق: توسعه کالبدی و فیزیکی در مناطق بیش از هر چیز به توسعه اجتماعی و اقتصادی در همان مناطق وابسته است؛ به عبارت دیگر امروزه بر این نکته تأکید میشود که برای داشتن توسعه کالبدی و فیزیکی، لازم است تا زمینه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در مکان فراهم آید. گسترش خوشه های صنعتی، این مهم را برای مناطق مختلف کشور به ارمغان خواهد آورد.
  8. و…

در ادامه به بررسی چالشهای پیشروی گسترش خوشه های صنعتی و ارائه راه حل خواهیم پرداخت…

انشاءالله

بانک مرکزی مطلوب، آلمانی یا فرانسوی؟

استقلال بانک مرکزی، به‌عنوان یک اصل مهم سیاست‌های پولی، در تمام اقتصادهای پیشرفته پذیرفته شده است. اما برخی از سیاستمداران با اتکا به این رویکرد که می‌توان برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، درجه استقلال بانک مرکزی را کاهش داد، در مواقعی برای این اصل استثنا قائل شدند. این موضوع باعث شده دولت‌ها برای تامین منابع مالی در برخی شرایط، چشم به منابع بانک مرکزی دوخته باشند و سیاست‌های بانک مرکزی را در جهت خواسته‌های خود تغییر دهند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی تفاوت دیدگاه دو کشور فرانسه و آلمان در تعریف حد استقلال بانک مرکزی در جریان رخدادهای سیاسی پرداخته است. در فرانسه، اعتقاد بر این است که بانک مرکزی می‌تواند در برنامه‌های سیاسی دولتمردان همراه باشد. اما آلمان، همواره استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان یک اصل استثناناپذیر قرار داده و راهی برای سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی باز نگذاشته است. نکته جالب توجه اینکه بررسی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و بیکاری که بر رفاه اثرگذار هستند، حاکی از آن است که در میان‌مدت وضعیت آلمان نسبت به فرانسه در شرایط بهتری قرار دارد. هرچند هنوز برخی از سیاستمداران تصور می‌کنند با کاهش درجه استقلال بانک مرکزی می‌توان برنامه‌های اقتصادی را به شکلی طراحی کرد که به یک فرمول محبوبیت برای دولتمردان دست یافت.

 

لزوم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل در بین صاحب‌نظران حوزه اقتصاد پذیرفته شده‌است، اما بررسی کیفیت رابطه بانک مرکزی و دولت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اصل در هر اقتصاد به اشکال متعددی تفسیر می‌شود. یکی از نمونه‌های واگرایی در تفسیر استقلال بانک مرکزی، زاویه دید متفاوت نخبگان اقتصادی آلمان و نخبگان اقتصادی فرانسه در نگاه به سیاست‌گذاری پولی است. آلمانی‌ها معتقدند بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید تحت تکلیف دخالت در بازار قرار بگیرد، در سوی دیگر از دید فرانسوی‌ها بانک مرکزی در صورت لزوم باید در راستای سیاست‌های دولت تصمیم‌گیری کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی این دو زاویه دید، دستاوردهای اقتصادی ناشی از این دو تفسیر را مقایسه کرده است.

 

اصل ضروری استقلال

نظر کارشناسان درباره شیوه تعامل دولت و بانک مرکزی را می‌توان در یک گستره تصور کرد. حد بالای این گستره عقیده دارد که نباید بین بانک مرکزی به‌عنوان نهاد منتشر‌کننده پول و دولت به‌عنوان مصرف‌کننده اولیه پول رابطه نزدیکی وجود داشته باشد. سوی دیگر این گستره عقیده دارد دولت باید نقش پررنگی در تدوین سیاست‌های پولی ایفا کند. بر مبنای این زاویه نگاه، بانک مرکزی به نوعی بخشی از خزانه دولت است. البته چنین عقیده‌ای در بین کارشناسان اقتصادی چندان محلی از اعراب ندارد؛ چراکه استدلال‌های علمی و بعضا تجربی موجود همگی حکایت از تاثیر فزاینده استقلال بانک مرکزی بر اعتبار سیاست‌های پولی دارد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد رابطه معناداری بین سطح استقلال بانک مرکزی از یکسو و «تولید ناخالص داخلی»، «ثبات قیمت‌ها» و «ثبات نرخ ارز» از سوی دیگر وجود دارد. از این رو استقلال بانک مرکزی همواره به‌عنوان یک اصل ضروری مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است. این اصل از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تنظیم رابطه دولت و بانک مرکزی، در برخی کشورها بیش از ضرورت تفکیک قوای مقننه و مجریه (برای مثال در کشورهای دارای نظام پارلمانی) مورد توجه قرار می‌گیرد. با آغاز دهه ۱۹۹۰ توجه به وجود یک رگولاتور در مسیر روابط دولت و بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. شاید برای کمتر کسی قابل باور باشد که در دهه ۱۹۸۰ در برخی از برهه‌های زمانی میانگین تورم جهانی مرز ۱۰۰ درصد را پشت سر گذاشته باشد. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در خلاف جهت صعود قیمت‌ها نیروی حاصل از استقلال بانک‌های مرکزی بوده است، اما چه زمانی می‌توانیم ادعا کنیم بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند؟

با وجود تفاوت دیدگاه در رابطه با تعریف دقیق استقلال بانک مرکزی، پاسخ‌های ارائه‌شده به این سوال عموما بر ۴ ویژگی مشترک تاکید می‌کنند: «استقلال نهادی»، «استقلال کارکردی»، «استقلال پرسنلی» و «استقلال مالی». استقلال نهادی به این معنا است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد یا شخصیت مجزا از دولت، حدود اختیارات و وظایف مشخصی دارد. استقلال مالی مرز مشخصی بین دارایی و تعهدات بانک مرکزی و دولت ترسیم می‌کند. استقلال کارکردی به این معنا است که بانک مرکزی در عمل تصمیمات اعضای هیات‌مدیره خود را اجرا می‌کند، نه تصمیمات دولت را. بنابراین حتی درصورتی که اعضای هیات‌مدیره از سوی دولت انتخاب شده باشند نباید به‌عنوان نماینده دولت در تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذار بر عملکرد بانک ایفای نقش کنند. استقلال پرسنلی نیز بر این نکته تاکید دارد که کارکنان بانک مرکزی در خارج از چارچوب قانون عمومی استخدام کشوری قرار می‌گیرند. علاوه‌بر محورهای یاد شده برخی از دیدگاه‌ها بر «استقلال سیاسی» بانک مرکزی نیز تاکید می‌کنند. منظور از استقلال سیاسی وضع محدودیت بر اعمال نفوذ دولت در چینش و تصمیم‌گیری اعضای هیات تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی، وجود مدت زمان مشخص و طولانی برای تصدی مقامات عالی سیاست پولی و در راس آنها رئیس کل بانک مرکزی و شفافیت قانونی برای حل و فصل اختلافات احتمالی میان بانک مرکزی و دولت است.

 

استقلال از دو زاویه دید

بررسی کیفیت رابطه دولت‌ و بانک مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم پذیرش اصول کلی استقلال بانک مرکزی، در تفسیر این اصول در کشورهای مختلف واگرایی وجود دارد. به عقیده کارشناسان استقلال بانک مرکزی یک «فرآیند» است، نه یک «وضعیت» و هر کشوری با توجه به افق نگاه و سازوکار طی شده مختصات خاصی در این مسیر دارد. یکی از نمونه‌های جالب توجه این تفاوت دیدگاه‌ را می‌توان در مناقشه کشورهای آلمان و فرانسه بر کیفیت چگونگی تعاملات بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا جست‌و‌جو کرد. از نگاه نخبگان اقتصادی آلمان دو اصل اساسی درباره عملکرد مالی دولت و رابطه بازوی اجرایی کشور و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه دولت باید شدیدا مقید به یکسری سیاست‌ها و الزامات مالی باشد که مانع کسری بودجه و استقراض آن از بانک مرکزی شوند، در واقع دست خالی دولت نباید با نشر اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی پر شود. دوم اینکه بانک مرکزی باید از استقلال بالایی برخوردار باشد و مقامات دولتی نباید قادر باشند برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود، سیاست‌ پولی کشور را تغییر دهند یا بر روند اتخاذ سیاست‌های پولی اعمال نفوذ کنند. در سوی مقابل، از نگاه نخبگان اقتصادی فرانسه باید نوعی توازن بین ثبات تورم از یک‌‌سو و اشتغال و رشد اقتصادی از سوی دیگر برقرار کرد. یعنی می‌توان در برخی موارد سیاست‌های مهار‌کننده افسار تورم را با سیاست‌های محرک اشتغال تعویض کرد. به پشتوانه چنین اعتقادی دولت می‌تواند به منظور رفع کسری بودجه، تحریک اشتغال یا اجرای برنامه‌های تامین اجتماعی از منابع بانک‌مرکزی استفاده کند. دیدگاه دیگری که در «کشور شش‌ضلعی» مورد حمایت جدی بخشی از سیاستمداران قرار دارد، اولویت سیاست بر اقتصاد است. براساس این دیدگاه دولت به‌عنوان منتخب مردم باید حق داشته باشد از ابزارهای پولی، بودجه‌ای و مالی در جهت تحقق اهداف سیاسی وعده‌داده‌شده به مردم استفاده کند. از این رو بانک مرکزی فرانسه در مقایسه با بانک مرکزی آلمان از استقلال کمتری برخوردار بوده است و این نگرش‌های متفاوت در رابطه با استقلال بانک مرکزی در تعامل این دو کشور با بانک مرکزی اروپا نیز به روشنی مشهود است.

 

اختلاف‌نظر بر سر مستقل‌ترین بانک

بانک مرکزی اروپا را چه به گواه شاخص‌های جهانی و چه به گواه نظرات کارشناسانه می‌توان «مستقل‌ترین بانک جهان» نامید. روند تشکیل این بانک به علت تضاد نگاه ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. اختلاف آلمان و فرانسه بر سر تفسیر استقلال بانک‌مرکزی به زمان تولد نظام مالی قاره‌ سبز باز می‌گردد. فرانسوی‌ها اعتقاد داشتند که بانک مرکزی اروپا باید در برخی موارد مکلف به حمایت از دولت‌ها باشد اما نخبگان آلمانی این اقدام را تهدیدی برای ثبات و استقلال سیاسی بانک‌ مرکزی اروپا می‌دانستند. هرچند آلمانی‌ها در نهایت تنها به شرط «عدم تحمیل تکلیف به بانک‌مرکزی آلمان برای دخالت در بازار» عضویت در نظام مالی اروپا را پذیرفتند، اما اختلاف آلمان و فرانسه در رابطه با تفسیر «استقلال سیاسی» و «استقلال کارکردی» بانک مرکزی در برخی موارد باعث بروز تنش‌های شدیدی میان این دو کشور شد. اختلاف‌نظر بر سر ۴ ساله یا ۸ ساله بودن دوران ریاست بر بانک مرکزی اروپا، سیاست بانک مرکزی اروپا در قبال کشورهای درگیر در بحران مالی و نحوه انتخاب هیات تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی اروپا از جمله این موارد اختلاف بود. اختلافاتی که همگی ریشه در نوع نگاه به کیفیت رابطه نهاد ناظر پولی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پول دارد.

 

کارنامه بهتر منضبط‌ها

برای تخمین میزان اثرگذاری هر یک از این دو نگاه می‌توان میزان اثرگذاری مسیر پیموده‌شده ازسوی هر یک از این دو کشور را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کرد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که یکی از نتایج غیرمستقیم استقلال بانک مرکزی افزایش ظرفیت اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. اتحادیه اروپا در انتهای سال ۲۰۰۹ در گزارشی به بررسی میزان اثرگذاری شوک ناشی از بحران مالی جهانی در دهه گذشته در کشورهای مختلف پرداخته است. می‌توان متغیرهای مورد بررسی در این گزارش را به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده ظرفیت انعطاف نظام مالی هر یک از این دو کشور در نظر گرفت. بر مبنای این گزارش هر چهار متغیر مورد بررسی در این گزارش در آلمان وضعیت بهتری در مقایسه با فرانسه دارد. بر این مبنا شوک جهانی باعث کاهش حدود ۶/ ۰ درصدی صادرات در آلمان شده و این در حالی است که انقباض برای فرانسه ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. مبنی بر این گزارش بحران جهانی مصرف سالانه بخش خصوصی در آلمان را در سال پس از بحران کمتر از نیم درصد کاهش داد. این در حالی است که تلاطم جهانی در سال نخست میزان مصرف بخش خصوصی در فرانسه را در حدود ۵/ ۱ درصد کاهش داد. همچنین میزان کاهش در حجم سرمایه‌‌گذاری در آلمان با رقم حدود ۲/ ۰‌درصد بوده که این رقم در فرانسه معادل با ۷/ ۲ درصد گزارش شده است. مبنی بر برآورد اتحادیه اروپا موج بحران باعث کاهش ۱/ ۱ درصدی در تولید ناخالص سالانه آلمان در سال پس از بحران مالی شد، این در حالی است که این رقم برای فرانسه حدود ۳ درصد گزارش شده است. به عقیده کارشناسان یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند انعکاس‌دهنده تاثیر نگاه غالب بر سیاست‌های پولی بر بدنه اقتصاد باشد، میزان افت و خیز سطح قیمت‌ها است. بررسی‌ روند تورم در این دو کشور در سال‌های پس از بحران بانکی نشان می‌دهد که سیاست‌های آلمان در کنترل تورم همواره اثرگذارتر بوده است و نرخ تورم میانگین سالانه در ماه انتهایی تمامی سال‌های یاد شده در سطح پایین‌تری در مقایسه با فرانسه قرار داشته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نگاه آلمان به استقلال بانک مرکزی در نهایت نیروی محرک کارآتری را بر بدنه اقتصادی وارد می‌کند. گواه این ادعا شتاب اقتصادی بیشتر آلمان در سال‌های پس از عبور موج بحران مالی از قاره سبز است. طی این دوره اقتصاد آلمان همواره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را در مقایسه با فرانسه تجربه‌کرده‌ است. از آنجا که انگیزه‌های سیاسی در سیاست‌گذاری پولی در فرانسه نقش پررنگ‌تری در مقایسه با آلمان دارد، می‌توان انتظار داشت کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمین‌های مانور رقبای سیاسی در فرانسه در مقایسه با آلمان موفقیت‌آمیزتر بوده باشد. در سال ۲۰۰۹ آلمان با تجربه نرخ بیکاری معادل با ۳/ ۸ درصد بیشترین نرخ بیکاری در دهه گذشته را تجربه کرد. اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌های بیکاری‌زدایی آلمان توانسته است در ۷ سال اخیر تاثیر بسیاری بر ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد. به گواه آمار «Trading Economics» نرخ بیکاری در این کشور در یک روند نزولی مستمر در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴ درصد رسیده است. در سوی دیگر آمار مربوط به نرخ بیکاری در کشور فرانسه نشان می‌دهد که وزن بیشتر اهداف سیاستی در تصمیم‌گیری‌های پولی از کارآیی چندانی در کاهش و کنترل بیکاری برخوردار نبوده است. پایگاه آماری «Trading economics» نرخ بیکاری فرانسه در آغاز سال ۲۰۰۹ را معادل با ۸/ ۷‌درصد گزارش داده است. این متغیر کلان اقتصادی در ۷ سال اخیر در فرانسه روندی کاملا متفاوت با روند بیکاری در کشور آلمان طی کرده و با افزایش ۵/ ۲ واحد درصدی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. مقایسه متغیرهای یاد شده نشان می‌دهد که سیاست ژرمن‌ها در قبال حفظ استقلال بانک مرکزی کارآیی به مراتب بیشتری در تحریک رشد و کاهش بیکاری در مقایسه با نسخه مورد استفاده در فرانسه داشته است. تفاوتی که گواه دیگری برای اثرگذاری بیشتر افق بلندمدت در سیاست‌گذاری در مقایسه با تصمیم‌گیری براساس اهداف کوتاه‌مدت مصلحتی و سیاسی است.

دولت‌ها جدا از طول و عرض جغرافیایی معمولا از سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزاری برای افزایش پشتوانه سیاسی و افزایش محبوبیت نزد رای‌دهندگان استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در عین پذیرش اصل استقلال بانک مرکزی در استفاده از این ابزار معمولا از دو رویکرد نسبتا متقابل استفاده می‌کنند. برخی کشورها همسو با الگوی مورد استفاده در کشور فرانسه معتقدند بانک مرکزی باید در برخی موارد وعده‌های سیاسی دولتمردان را تامین کند. از سوی دیگر در تفسیر برخی از کشورها مانند آلمان، استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اولویت اساسی به تامین ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی ارجحیت داده می‌شود. بررسی نتایج این دو دیدگاه راوی واقعیت شایان توجهی است. اگرچه ممکن است در ابتدا این‌چنین به‌نظر برسد که همسویی بانک مرکزی با وعده‌های سیاسی لااقل در کوتاه مدت مقبولیت بیشتری برای دولت‌ها به همراه دارد، اما بر مبنای بررسی‌هایی که پیش‌تر صورت گرفت، انضباط و سخت‌گیری در لزوم استقلال بانک مرکزی، حتی در کوتاه‌مدت نیز با تامین خواسته‌های آحاد عمومی، پایگاه سیاسی دولت را نیز تقویت خواهد کرد.

اقتصاد بانک محور، اقتصاد بازار محور – کدام ساختار برای رشد اقتصادی مناسب تر است؟

حرکت از بانک محوری به سمت بازارمحوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازارمحور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است و می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟

دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر اساس تجارب عملی و شواهد نظری بر این باورند که مهمترین چالش تأمین مالی، توسعه و بهبود کسب و کار در ایران است، از این رو آن ها در تلاشند در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همانا رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب، موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی را پشت سر گذارند. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاستگذاری های کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، این است که کدام ساختار مالی (بانک محور یا بازارمحور) بهترمی تواند اقتصاد را در دست یابی به اهداف خویش یاری رساند؟ بررسی ها نشان می دهد پژوهش های صورت گرفته به منظور پاسخگویی به این پرسش، نتایج متناقض و متنافری دارند.

مطالعاتی که ژاپن و آلمان را به عنوان نظام های مالی بانک محور درمقابل انگلستان و آمریکا به عنوان نظام های مالی بازارمحور تحلیلمی کنند، نشان می دهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است. همچنین حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی، برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. در روی دیگر سکه، محققان، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است. دسته سوم از تحقیقات نیز بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند. از نظر این دسته از صاحبنظران، توسعه بخش مالی و بهبود نظام تأمین مالی یکی از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

در دیدگاه سوم ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانک ها اهمیت دارد. در این رویکرد موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازارنیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار می گیرد.به عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه ها وبازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی را فراهم آورند. یعنی بر اساس این دیدگاه، این تنظیمات مالی – قراردادها، بازارها و واسطه ها – هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می شوند و خدمات مالی را فراهم می آورند.

در کشور ما نیز بر اساس اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نامه رئیس جمهور به معاون اول، مأموریت های نظام بانکی و بازار سرمایه تفکیک و مشخص شده است. در این دسته بندی تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط و تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه ها به نظام بانکی سپرده شده و از سوی دیگر تأمین منابع مالی بلندمدت و تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی رسالت بازار سرمایه دانسته شده است.

این تفکیک مأموریت اتفاق مبارکی است که نشان می دهد از نگاه سیاستگذاران، بازار پول و بازار سرمایه دو روی یک سکه هستند و این سکه زمانی بیشترین ارزشمندی را داراست که توانگری لازم را برای دستیابی به هدفی مهم که همانا تأمین مالی اقتصاد و تولید است فراهم آورد. از این رو می توان گفت تأکید سیاستگذاران بر توسعه بازار سرمایه، نه از منظر تقدم و تأخر بازار سرمایه بر بازار پول و نه از نگاه اولویت یکی بر دیگری است، بلکه از باب ضرورت توسعه متوازن نظام تأمین مالی است.

در حال حاضر بر اساس آمار دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از ۹۰ درصد حجم تأمین مالی اقتصاد بر عهده بانک هاست. از سوی دیگر بانک ها با تنگنای نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند وظایف خود در عرصه تأمین مالی را به خوبی ایفا کنند. به همین دلیل است که توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بازار سرمایه
بازار سرمایه

 بازار سرمایه که در کشور ما همتراز با نظام بانکی در نظام تأمین مالی نقش آفرینی نکرده، طی چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. پژوهش صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد محدودیت طیف خدمات بانکی، همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها و جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده و بازار سرمایه در سال های اخیر نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی تجربه کرده است. این پژوهش اضافه می کند در شرایط رشد روزافزون بازار سرمایه در برابر بخش بانکی، می‌توان انتظار داشت حذف تحریم‌های بین‌المللی مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازار سرمایه معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازار سرمایه بیفزاید. (زهرا خشنود، مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازارمحور) در کنار پژوهش ها، آمارها نیز حکایت از رشد و توسعه بازار سرمایه دارد و از رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۹۴ نسبت به سال ماقبل خبر می دهند. (سنا، کد خبر ۳۱۲۲۰) این شواهد نظری و عملی نشان می دهد بازار سرمایه روز به روز نقش بیشتری در تأمین مالی اقتصاد بر عهده می گیرد و حتی با ابزارهایی مثل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بهادار بدهی از جمله اوراق رهنی و تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به طور مستقیم و با تأمین مالی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن تثبیت یا بهبود سودآوری بنگاه ها و در نهایت بازپرداخت بدهی های بنگاه ها به بانک ها به طور غیرمستقیم به نظام بانکی یاری می رساند.

البته توجه به این نکته ضروری است که تأمین مالی در بازار سرمایه، پایداری و کارآمدی بالایی دارد. بازار سرمایه می تواند با ابزارها و امکانات جدید، خدمات مالی متنوعی را فراهم آورد، که نمونه ای از این تلاش ها معرفی اوراق بهادار و نهادهایی جدید مثل اوراق رهنی و مؤسسات رتبه بندی است. همچنین به دلیل نظارت های چند لایه، منابع مالی تأمین شده، در فعالیت هایی مصرف می شود که نرخ بازده آن از نرخ تأمین مالی بیشتر است. عدم رعایت این اصل یکی از دلایلی است که سبب ایجاد و رشد مطالبات معوق در نظام بانکی (انجماد منابع بانکی) گردید و هشدار رئیس کل محترم بانک مرکزی را برای بانک ها به همراه داشت که “سود علی‌الحساب پرداختی در طول دوره از سود قطعی بیشتر بوده است.” (دنیای اقتصاد، شماره ۳۶۶۳) اگر بهره وری و کارآمدی بنگاه به گونه ای نباشد که نرخ بازده فعالیت آن از نرخ تأمین مالی بیشتر باشد، منابعی که از انتشار اوراق سرمایه ای و اوراق بدهی در بازار سرمایه به بنگاه تزریق می گردد در فعالیتی به کار گرفته می شود که از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و کفایت لازم برای پوشش هزینه ها از جمله هزینه های مالی را نخواهد داشت. از این رو ورود منابع مالی از اثربخشی کافی برای حرکت بنگاه به سمت رشد برخوردار نخواهد بود.

اکنون که با توجه به اعتماد دولت و بخش خصوصی به بازار سرمایه، توانمندی ارکان مختلف بازار و معرفی ابزارها و نهادهای جدید شاهد جهشی تاریخی در بازار سرمایه هستیم و نظام بانکی نیز به سمت رسالت جدید خود در حرکت است، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که با شناخت فرصت ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود،مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت ها و سپس تدوین راهبردها، برایدستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، در مسیر یکپارچگی قوانین، مقررات و فرآیندها و تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی گام برداریم. بدین ترتیب با مشخص شدن نقش و سهم نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، آن ها می توانند به عنوان بازیگران مکمل در این صحنه ایفای نقش کنند و وظیفه ای را که بر عهده دارند انجام دهند. نتیجه چنین اقدامی این است که عرضه کنندگان خدمات مالی در بازار پول و سرمایه و متقاضیان خدمات مالی اعم از بزرگترین بنگاه های کشور تا شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها می توانند با برنامه ریزی بهتری در مسیر رونق و توسعه کشور گام بردارند و بستر لازم برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل را بیش از پیش مهیا کند.

برداشت شده از سنا

چالش های پیش روی تک نرخی شدن ارز

اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. نظام دونرخی ارز(ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، فساد اقتصادی، رانت‌خواری و دیوان‌سالاری گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است. تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی و استفاده وسیع از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان به‌دنبال منافع بیشتر برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد و خرید آن از طریق ارز مبادله‌ای هستند.

بنابراین وجود یک بازار سیاه در کنار بازار رسمی تبعات مالی و فساد گسترده‌ای را به همراه دارد. از طرف دیگر با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این امر موجب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد. پیش از این در مقالات متعددی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به شروط لازم برای موفقیت اجرای چنین اقدامی اشاره شده بود. از میان شروط اعلام شده می‌توان گفت سه شرط آن یعنی کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به جای صرافی‌ها که رانت قابل توجهی را برای برخی بنگاه‌ها و موسسات تجاری و همچنین ریسک بالایی از نظر فروشندگان و خریداران داشت، محقق شده است، اما هنوز چند شرط دیگر برای اجرای موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز به این شرح باقی مانده است:

۱- اتصال به منابع مالی بین‌المللی: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و ۶ ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد. علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است.

۲- دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور: متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.

۳- رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم: به جرات می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی بانک مرکزی طی سه سال گذشته کاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم و برگشت ثبات به اقتصاد ایران است که این امر با هزینه سنگین رکود اقتصادی و انتقاد غیرمنطقی مخالفان دولت همراه بوده است. برای حفظ این دستاورد، بانک مرکزی با هرگونه اقدامی که موجب افزایش نرخ تورم شود، مخالف است. از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در مراحل اولیه موجب کاهش ارزش ریال شود که به تبع آن فشارهای تورمی افزایش می‌یابد و اگر به خوبی مدیریت نشود، موجب افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد خواهد شد. این نگرانی منطقی باید ازسوی بانک مرکزی و دولت مدیریت شود به نحوی که از افزایش بیش ازحد نرخ ارز جلوگیری و در دامنه محدودی نوسانات آن کنترل شود. بدون همکاری وسیع و گسترده بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی، خطر افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز دور از انتظار نیست و ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تشدید تورم به‌صورت هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی فشار برای افزایش پرداخت اعتبارات پولی به بانک مرکزی و بانک‌ها خطر برگشت تورم فزاینده را دربر خواهد داشت.

۴- انتظارات مردم در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی: سال ۹۵ از نظر سیاسی سال پرتلاطمی محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا در پاییز امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در اوایل سال آینده در ایران با توجه به نتایج احتمالی آن از نظر مردم موجب عکس‌العمل‌های مختلفی در اقتصاد کشور می‌شود که برآیند آن می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. اختلاف نظر در مورد سیاست ارتباط با ایران از نظر به قدرت رسیدن هر یک از نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از یک طرف و چالش مخالفان دولت فعلی ایران از نظر مسائل اقتصادی و سیاسی شرایط پرتنشی را می‌تواند برای کشور در برداشته باشد که در اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

۵- رکود اقتصادی و سیاست‌های ضدرکودی: کاهش قیمت نفت و صادرات آن طی یک سال گذشته از یک طرف و کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا از طرف دیگر منجر به کاهش درآمد صادرات نفت و درآمد دولت شده است. همچنین بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی موجب ایجاد زنجیره بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و رشد شدید مطالبات بانکی شده است. رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ضدتورم و بدهی دولت تاثیر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و بر رشــــد اقتصادی و بیکاری گذاشته است. کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش ساختمان طی سه سال گذشته موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و رشد منفی یا کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و آهنگ آهسته رشد در سال ۹۴ شده است. مجموع این عوامل به علاوه تصمیم‌گیری‌های با تاخیر یا عدم تصمیم‌گیری در برخی موارد مانند عدم تصمیم‌گیری در رابطه با مواد ۱۹ و ۲۰ پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال ۹۵ در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت از طریق بازار بدهی و درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز ضربه سنگینی بر سیاست‌های دولت در جهت رشد اقتصادی گذاشته است. از این رو افزایش رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر بسزایی داشته باشد و باید مراقبت شود که یکسان‌سازی منجر به تشدید رکود اقتصادی نشود؛ زیرا تشدید رکود اقتصادی موجب عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد.

علاوه بر ۵ نکته فوق موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست یکسان‌سازی ارز موثر واقع شوند. همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی از یک طرف و همراهی مجلس و مردم از طرف دیگر به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است. همراهی و همفکری سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی و استفاده از تجارب گذشته هم احتمال موفقیت اجرای طرح را بیشتر می‌کند.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد