رشد و توسعه اقتصادی مطالعات مالی و سرمایه گذاری

اقتصاد بانک محور، اقتصاد بازار محور – کدام ساختار برای رشد اقتصادی مناسب تر است؟

نوشته شده توسط سید محمد افقهی

حرکت از بانک محوری به سمت بازارمحوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازارمحور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است و می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟

دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر اساس تجارب عملی و شواهد نظری بر این باورند که مهمترین چالش تأمین مالی، توسعه و بهبود کسب و کار در ایران است، از این رو آن ها در تلاشند در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همانا رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب، موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی را پشت سر گذارند. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاستگذاری های کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، این است که کدام ساختار مالی (بانک محور یا بازارمحور) بهترمی تواند اقتصاد را در دست یابی به اهداف خویش یاری رساند؟ بررسی ها نشان می دهد پژوهش های صورت گرفته به منظور پاسخگویی به این پرسش، نتایج متناقض و متنافری دارند.

مطالعاتی که ژاپن و آلمان را به عنوان نظام های مالی بانک محور درمقابل انگلستان و آمریکا به عنوان نظام های مالی بازارمحور تحلیلمی کنند، نشان می دهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است. همچنین حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی، برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. در روی دیگر سکه، محققان، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است. دسته سوم از تحقیقات نیز بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند. از نظر این دسته از صاحبنظران، توسعه بخش مالی و بهبود نظام تأمین مالی یکی از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

در دیدگاه سوم ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانک ها اهمیت دارد. در این رویکرد موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازارنیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار می گیرد.به عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه ها وبازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی را فراهم آورند. یعنی بر اساس این دیدگاه، این تنظیمات مالی – قراردادها، بازارها و واسطه ها – هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می شوند و خدمات مالی را فراهم می آورند.

در کشور ما نیز بر اساس اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نامه رئیس جمهور به معاون اول، مأموریت های نظام بانکی و بازار سرمایه تفکیک و مشخص شده است. در این دسته بندی تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط و تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه ها به نظام بانکی سپرده شده و از سوی دیگر تأمین منابع مالی بلندمدت و تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی رسالت بازار سرمایه دانسته شده است.

این تفکیک مأموریت اتفاق مبارکی است که نشان می دهد از نگاه سیاستگذاران، بازار پول و بازار سرمایه دو روی یک سکه هستند و این سکه زمانی بیشترین ارزشمندی را داراست که توانگری لازم را برای دستیابی به هدفی مهم که همانا تأمین مالی اقتصاد و تولید است فراهم آورد. از این رو می توان گفت تأکید سیاستگذاران بر توسعه بازار سرمایه، نه از منظر تقدم و تأخر بازار سرمایه بر بازار پول و نه از نگاه اولویت یکی بر دیگری است، بلکه از باب ضرورت توسعه متوازن نظام تأمین مالی است.

در حال حاضر بر اساس آمار دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از ۹۰ درصد حجم تأمین مالی اقتصاد بر عهده بانک هاست. از سوی دیگر بانک ها با تنگنای نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند وظایف خود در عرصه تأمین مالی را به خوبی ایفا کنند. به همین دلیل است که توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بازار سرمایه

بازار سرمایه

 بازار سرمایه که در کشور ما همتراز با نظام بانکی در نظام تأمین مالی نقش آفرینی نکرده، طی چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. پژوهش صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد محدودیت طیف خدمات بانکی، همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها و جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده و بازار سرمایه در سال های اخیر نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی تجربه کرده است. این پژوهش اضافه می کند در شرایط رشد روزافزون بازار سرمایه در برابر بخش بانکی، می‌توان انتظار داشت حذف تحریم‌های بین‌المللی مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازار سرمایه معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازار سرمایه بیفزاید. (زهرا خشنود، مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازارمحور) در کنار پژوهش ها، آمارها نیز حکایت از رشد و توسعه بازار سرمایه دارد و از رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۹۴ نسبت به سال ماقبل خبر می دهند. (سنا، کد خبر ۳۱۲۲۰) این شواهد نظری و عملی نشان می دهد بازار سرمایه روز به روز نقش بیشتری در تأمین مالی اقتصاد بر عهده می گیرد و حتی با ابزارهایی مثل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بهادار بدهی از جمله اوراق رهنی و تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به طور مستقیم و با تأمین مالی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن تثبیت یا بهبود سودآوری بنگاه ها و در نهایت بازپرداخت بدهی های بنگاه ها به بانک ها به طور غیرمستقیم به نظام بانکی یاری می رساند.

البته توجه به این نکته ضروری است که تأمین مالی در بازار سرمایه، پایداری و کارآمدی بالایی دارد. بازار سرمایه می تواند با ابزارها و امکانات جدید، خدمات مالی متنوعی را فراهم آورد، که نمونه ای از این تلاش ها معرفی اوراق بهادار و نهادهایی جدید مثل اوراق رهنی و مؤسسات رتبه بندی است. همچنین به دلیل نظارت های چند لایه، منابع مالی تأمین شده، در فعالیت هایی مصرف می شود که نرخ بازده آن از نرخ تأمین مالی بیشتر است. عدم رعایت این اصل یکی از دلایلی است که سبب ایجاد و رشد مطالبات معوق در نظام بانکی (انجماد منابع بانکی) گردید و هشدار رئیس کل محترم بانک مرکزی را برای بانک ها به همراه داشت که “سود علی‌الحساب پرداختی در طول دوره از سود قطعی بیشتر بوده است.” (دنیای اقتصاد، شماره ۳۶۶۳) اگر بهره وری و کارآمدی بنگاه به گونه ای نباشد که نرخ بازده فعالیت آن از نرخ تأمین مالی بیشتر باشد، منابعی که از انتشار اوراق سرمایه ای و اوراق بدهی در بازار سرمایه به بنگاه تزریق می گردد در فعالیتی به کار گرفته می شود که از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و کفایت لازم برای پوشش هزینه ها از جمله هزینه های مالی را نخواهد داشت. از این رو ورود منابع مالی از اثربخشی کافی برای حرکت بنگاه به سمت رشد برخوردار نخواهد بود.

اکنون که با توجه به اعتماد دولت و بخش خصوصی به بازار سرمایه، توانمندی ارکان مختلف بازار و معرفی ابزارها و نهادهای جدید شاهد جهشی تاریخی در بازار سرمایه هستیم و نظام بانکی نیز به سمت رسالت جدید خود در حرکت است، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که با شناخت فرصت ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود،مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت ها و سپس تدوین راهبردها، برایدستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، در مسیر یکپارچگی قوانین، مقررات و فرآیندها و تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی گام برداریم. بدین ترتیب با مشخص شدن نقش و سهم نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، آن ها می توانند به عنوان بازیگران مکمل در این صحنه ایفای نقش کنند و وظیفه ای را که بر عهده دارند انجام دهند. نتیجه چنین اقدامی این است که عرضه کنندگان خدمات مالی در بازار پول و سرمایه و متقاضیان خدمات مالی اعم از بزرگترین بنگاه های کشور تا شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها می توانند با برنامه ریزی بهتری در مسیر رونق و توسعه کشور گام بردارند و بستر لازم برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل را بیش از پیش مهیا کند.

برداشت شده از سنا

درباره نویسنده

سید محمد افقهی

در حال تحصیل در رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی در دانشگاه امام صادق(ع) و دانش‌آموخته‌ی مدرسه شهید هاشمی نژاد1 مشهد می باشد. در سال‌های گذشته مطالعات گسترده‌ای در حوزه کارآفرینی و مدیریت سازمان‌های نوپا به انجام رسانده و در این حوزه‌ها چند مقاله و دو کتاب (در حال ویرایش و چاپ) نوشته است.

نظری دهید

دو × 1 =